مقومات النمو والتنمية الشاملة في الإمارات

  • 28 يونيو 2015

يتصف الأداء الاقتصادي الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعدد من الخصائص المميزة التي لا تتوافر للعديد من الاقتصادات حول العالم، بما في ذلك بعض الاقتصادات الكبرى. وقد صدر خلال الأيام القليلة الماضية عدد من التقارير والتصنيفات الدولية التي تبرز جوانب القوة التي تميز هذا الأداء، من بينها تقرير مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشونال"، الذي وصف أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري بالأداء القوي، وأكد أنه يتمتع بفرص استثمارية واعدة، برغم التحديات التي تتمثل في تراجع أسعار النفط العالمية وحالة التباطؤ الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الظروف غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتوافق ما جاء في هذا التقرير مع فحوى "رسالة حالة الاقتصاد"، التي استعرضها مؤخراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أبرزت بدورها عدداً من مقومات القوة التي يمتلكها الاقتصاد الإماراتي وكان لها دور أساسي في تمكينه من المضي قدماً على طريق التنمية، برغم التحديات المحيطة به إقليمياً وعالمياً. وقد ذكرت الرسالة أن الإمارات استعدت باكراً للسيناريوهات الاقتصادية العالمية، وبنت سياساتها الاقتصادية القادرة على مواكبتها، حيث نوعت اقتصادها بعيداً عن النفط، وبنت علاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية العالمية كافة، وتبنت سياسة تقوم على الانفتاح الفعال على العالم الخارجي. وقد ساعده امتلاك هذه المقومات على تخطي العقبات وتحقيق أقوى أداء اقتصادي له في عام 2014، وسوف يكون قادراً على مواصلة هذا الأداء القوي في المستقبل.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعدّ من أوائل الدول النفطية في العالم، التي اهتمت بتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، واتجهت إلى توسيع استثماراتها الوطنية في عدد من القطاعات الأخرى، منها البنى التحتية والتجارة والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة، فضلاً عن الصناعة التحويلية والدقيقة. وقد استطاعت بفضل ذلك أن توسع القواعد الإنتاجية في هذه القطاعات، وأن تجعل اقتصادها الوطني معتمداً عليها بشكل كبير، سواء تعلق ذلك بتوليد الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي، أو بتوليد فرص العمل الجديدة. وقد أوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، في أكثر من مناسبة، أن القطاعات غير النفطية باتت تسهم بما يزيد على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للدولة الآن. كماأشارت "رسالة حالة الاقتصاد" إلى أن هذه القطاعات أصبحت المصدر الرئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي في الدولة؛ ففي الوقت الذي يبلغ فيه معدل النمو الكلي %4.6، فإن النمو في القطاعات غير النفطية يبلغ نحو %8.1. وفي ما يتعلق بتوليد فرص العمل، أظهر "مؤشر مونستر للتوظيف" الصادر حديثاً، أن القطاعات غير النفطية في الإمارات، وعلى رأسها قطاع الخدمات المالية والمصرفية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشهد زيادة سنوية في الطلب على الأيدي العاملة تفوق الـ %50، في حين يشهد القطاع النفطي استقراراً نسبياً أو تراجعاً في هذا المؤشر. وتؤكد هذه المؤشرات الدور الاقتصادي والتنموي الذي باتت تضطلع به القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من ذلك يمكن القول إن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في إخراج اقتصادها فعلياً من دائرة التهديدات المرتبطة بالاعتماد شبه الكلي على قطاع واحد، وقطعت شوطاً مهماً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن حماية المكتسبات التنموية، ويضمن الحياة الكريمة للشعب الإماراتي، بمن في ذلك أجيال المستقبل.

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات