مقومات الرضا والسعادة في‮ ‬الإمـارات

  • 24 يوليو 2013

كشفت دراسة أجراها “بيت.كوم”، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مؤسسة “يوغوف”، وهي مؤسسة مستقلة متخصصة في مجال الاستشارات، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعدّ من أسعد الدول في المنطقة؛ بسبب جملة من العوامل لعل من أهمها: السلامة العامة والأمن والاستقرار السياسي، وتوافر مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام، وجودة البنى التحتية العامة، وتوافر فرص العمل.

وليس بخافٍ على أحد أن القيادة الرشيدة تبذل أقصى جهدها في سبيل تحقيق رفاهية المجتمع وإسعاد الإنسان. وما ينعم به الجميع على أرض الدولة من أمن ورخاء ما هو إلا ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- الذي وضع المواطن على سلم أولويات سموه، وجعله هدفاً رئيسياً لخطط التنمية، لتكون الدولة واحدة من أسرع دول العالم نمواً اقتصادياً واستقراراً اجتماعياً وتنمية شاملة، شملت جميع مجالات الحياة ما انعكس بالخير والرفاهية والرخاء المعيشي على المواطن والمقيم على حد سواء.

وتنفيذاً لرؤية الإمارات 2021، تم اعتماد استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011 – 2013 التي تضع على هرم أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية.

واستناداً إلى ما تقدم، فإن عملية التنمية في الدولة اتجهت إلى تطوير مستويات المعيشة، سواء في نواحي الاستهلاك أو نواحي الخدمات، وذلك على أساس من العدالة الاجتماعية مع تأكيد الرفاهية للأجيال القادمة، بتوجيه قدر متزايد من الدخل للاستثمار بما يضمن اطّراد النمو وتزايد الدخل، الأمر الذي أدى إلى أن تتصدر الإمارات العديد من مؤشرات التنمية البشرية على المستويين العربي والدولي.

كما تبنت دولة الإمارات، رؤية حضارية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وكفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية، وعملت على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وتبدي القيادة الرشيدة حرصاً على التواصل الدائم مع مختلف شرائح المجتمع، والاستماع إلى احتياجاتهم. وتسعى الحكومة إلى تقديم أفضل الخدمات. وفي الإمارات يزدهر مجتمع السلام واحترام الخصوصية انطلاقاً من المفهوم الإسلامي لوحدة الأصل الإنساني، وتحترم مكانة المرأة وتبذل جهود لتمكينها سياسياً وعلمياً واجتماعياً. وفي الإمارات يجري الاهتمام بالطفل، وتنشئته التنشئة السليمة. وفي الإمارات هناك التزام تجاه حقوق العمالة باعتبارهم شركاء في التنمية، وضمان بيئة عمل مناسبة لهم تراعي المعايير الدولية. وفي الإمارات هناك حرص على جعل الدولة جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث يتمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة. لا شك أنها دولة سعيدة.

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات

مقومات الرضا والسعادة في‮ ‬الإمـارات

  • 24 يوليو 2013

كشفت دراسة أجراها “بيت.كوم”، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مؤسسة “يوغوف”، وهي مؤسسة مستقلة متخصصة في مجال الاستشارات، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعدّ من أسعد الدول في المنطقة؛ بسبب جملة من العوامل لعل من أهمها: السلامة العامة والأمن والاستقرار السياسي، وتوافر مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام، وجودة البنى التحتية العامة، وتوافر فرص العمل.

وليس بخافٍ على أحد أن القيادة الرشيدة تبذل أقصى جهدها في سبيل تحقيق رفاهية المجتمع وإسعاد الإنسان. وما ينعم به الجميع على أرض الدولة من أمن ورخاء ما هو إلا ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- الذي وضع المواطن على سلم أولويات سموه، وجعله هدفاً رئيسياً لخطط التنمية، لتكون الدولة واحدة من أسرع دول العالم نمواً اقتصادياً واستقراراً اجتماعياً وتنمية شاملة، شملت جميع مجالات الحياة ما انعكس بالخير والرفاهية والرخاء المعيشي على المواطن والمقيم على حد سواء.

وتنفيذاً لرؤية الإمارات 2021، تم اعتماد استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011 – 2013 التي تضع على هرم أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية.

واستناداً إلى ما تقدم، فإن عملية التنمية في الدولة اتجهت إلى تطوير مستويات المعيشة، سواء في نواحي الاستهلاك أو نواحي الخدمات، وذلك على أساس من العدالة الاجتماعية مع تأكيد الرفاهية للأجيال القادمة، بتوجيه قدر متزايد من الدخل للاستثمار بما يضمن اطّراد النمو وتزايد الدخل، الأمر الذي أدى إلى أن تتصدر الإمارات العديد من مؤشرات التنمية البشرية على المستويين العربي والدولي.

كما تبنت دولة الإمارات، رؤية حضارية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وكفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية، وعملت على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وتبدي القيادة الرشيدة حرصاً على التواصل الدائم مع مختلف شرائح المجتمع، والاستماع إلى احتياجاتهم. وتسعى الحكومة إلى تقديم أفضل الخدمات. وفي الإمارات يزدهر مجتمع السلام واحترام الخصوصية انطلاقاً من المفهوم الإسلامي لوحدة الأصل الإنساني، وتحترم مكانة المرأة وتبذل جهود لتمكينها سياسياً وعلمياً واجتماعياً. وفي الإمارات يجري الاهتمام بالطفل، وتنشئته التنشئة السليمة. وفي الإمارات هناك التزام تجاه حقوق العمالة باعتبارهم شركاء في التنمية، وضمان بيئة عمل مناسبة لهم تراعي المعايير الدولية. وفي الإمارات هناك حرص على جعل الدولة جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث يتمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة. لا شك أنها دولة سعيدة.

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات