معاناة الاقتصادات الآسيوية الكبرى

  • 19 مارس 2016

المستوى الذي سجله معدل البطالة في كوريا الجنوبية في فبراير الماضي، الذي يعد الأعلى في 6 سنوات، يعزز القلق من تراجع قوة ليس الاقتصاد الكوري الجنوبي فقط، بل الاقتصادات الآسيوية الكبرى كلها، ولاسيما أن ذلك التطور في كوريا الجنوبية يأتي استكمالاً لمسار التباطؤ الذي لحق بالعديد من الاقتصادات الآسيوية الكبرى خلال السنوات الماضية، والذي كان قد بدأه الاقتصاد الياباني، ولحق به الاقتصادان الصيني والهندي.

وقد أشارت بيانات هيئة الإحصاءات في كوريا الجنوبية، مؤخراً، إلى أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 4.1% في فبراير الماضي، من 3.5% في يناير السابق عليه، ليسجل ذلك أعلى معدل للبطالة منذ عام 2010. وقد ذكرت الهيئة أن الشباب هم الأكثر معاناة من البطالة، وهم عاجزون بشكل ملحوظ عن العثور على وظائف. وهذا الأمر كما أنه يعبر عن حجم الضغوط الثقيلة التي يواجهها اقتصاد كوريا الجنوبية في الوقت الراهن، فإنه يضيف بنداً جديداً لسجل تعثر الاقتصادات الكبرى في القارة الآسيوية، هذا السجل الذي يزداد يوماً بعد يوم. ويثير القلق بشأن مستقبل هذه الاقتصادات التي طالما عقدت عليها الآمال لقيادة النمو العالمي في المرحلة المقبلة، بل إنها استطاعت بالفعل على مدار الأعوام الماضية أن تثبت قدرتها على ذلك، من خلال تمكنها من إعادة رسم خريطة التجارة والاستثمار والسياحة في العالم، والتي أصبحت أكثر تحولاً تجاه الشرق بفضلها.

ولقد كان تعثر الاقتصاد الياباني هو الأول في سياق التعثر الاقتصادي الآسيوي، وقد فقد الاقتصاد الياباني زخمه شيئاً فشيئاً، حتى قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية بأكثر من عقد كامل، فمنذ مطلع تسعينيات القرن الماضي عانى هذا الاقتصاد ضعفاً مزمناً. وفي ظل الأزمة تحول هذ الضعف إلى انكماش صافٍ في سنوات عدة، بالرغم من الخطط العديدة التي تبنتها الحكومة لإنقاذه، ولذلك فقد مكانته كثاني أكبر اقتصاد في العالم، لمصلحة الاقتصاد الصيني. وهذا الأخير، بالرغم من أنه ظل محافظاً على نموه القريب من 10% حتى في ظل الأزمة المالية العالمية، فقد أظهرت البيانات مؤخراً أنه بات غير قادر على تحقيق معدلات نمو تزيد كثيراً على 6%، بل قد تضطره الضغوط إلى التنازل عن ذلك المستوى في المستقبل القريب، ليفقد مكانته كمحفز رئيسي للنمو العالمي.

ومع اتساع رقعة الأزمة المالية العالمية وتعمقها، فقد انتقلت نيرانها إلى الاقتصاد الهندي، الذي اكتفى هو الآخر بتسجيل معدل نمو يبلغ 7.3% خلال الربع الرابع من عام 2015، مقارنة بمعدل يبلغ 7.7% في الربع السابق عليه، ما أظهر مقدار الضغوط التي يعانيها، فضلاً عن مستوى القلق الذي أثاره ذلك بشأن مستقبله ومدى قدرته على مواصلة النمو السريع، وبالتالي تعويض ضعف النمو الصيني.

وبشكل عام، فإن هذه المعطيات تشير إلى أن الاقتصادات الآسيوية الأربعة الكبرى، وهي على الترتيب اقتصادات الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، تواجه ضغوطاً متزايدةً في الوقت الراهن، وهذه الضغوط لا تعني أن هذه الاقتصادات تواجه تحدياً مستقبلياً بشأن قدرتها على المحافظة على مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية فقط، لكنها تثير القلق بشأن قدرة هذه الاقتصادات على تحفيز النمو العالمي ومواصلة توليد الطلب على السلع والمنتجات أيضاً، بما في ذلك المواد الأولية ومصادر الطاقة، وهي جميعها أمور لا بد أن تلقى اهتماماً عالمياً كافياً قبل أن تتحول إلى أزمة جديدة.

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات