مستقبل النفوذ الإيراني في العراق

  • 25 أغسطس 2011

يثير تناول مستقبل النفوذ الإيراني في العراق نقطتين رئيستين، الأولى تتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في العراق، وفيما إذا كان سينتهي بحلول آخر العام تنفيذاً للاتفاقية الأمنية الأمريكية– العراقية أم لا. والثانية تتعلق بتطور النفوذ الإيراني في العراق.

أولاً- مصير الوجود العسكري الأمريكي في العراق:
في مقال مهم له بجريدة الحياة اللندنية يوم 18 آب/ أغسطس الماضي، حدد الكاتب رغيد الصلح سبعة عوامل تنفي في رأيه استعداد الولايات المتحدة للانسحاب، وهي: الاتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أهمية الاستمرار، والحاجة إلى نفط العراق للخروج من الأزمة الاقتصادية، والترويج الأمريكي لمقولة أن الوجود العسكري في العراق هو المسؤول عن خفض نشاط المقاومة، وبالتالي احتمال استيلاء متطرفين على السلطة فور الانسحاب الأمريكي، بل اندلاع صراعات إثنية وامتدادها لدول مجاورة، خصوصاً مع عدم اكتمال بناء الجيش العراقي، وأخيراً فإن خوف إسرائيل من آثار الانسحاب الأمريكي قد يدفعها لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وإن كنت أتفق في المضمون مع التحليل السابق فإني أعتبر أنه قلل من وزن "العامل الإيراني" كمحدد جوهري من محددات الموقف الأمريكي من قضية الانسحاب، وإن كان الكاتب قد أشار له ضمناً عندما تحدث عن الخوف من وصول متطرفين للسلطة، لكن ليس كل متطرفي العراق إيرانيون. وتعامل معه في موضع آخر كنتيجة تترتب على قرار الانسحاب الأمريكي فقال إن إسرائيل قد تهاجم المنشآت النووية الإيرانية، والواقع أن إيران هي أحد أسباب قرار الولايات المتحدة بشأن العراق وليست مجرد نتيجة. كما أنني أضيف إلى العوامل التي ذكرها تلك التي تتعلق بالظرف الإقليمي الدقيق الذي يمر به الوطن العربي، والذي يجعل الولايات المتحدة لا تفرّط في موقع من مواقع نفوذها بسهولة بعد أن عصفت رياح التغيير ببعض أهم حلفائها في المنطقة.

بطبيعة الحال، فإن أحداً لا يتوقع أن تبتلع إيران بسهولة تمديد الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وكلنا يذكر دورها في معارضة الاتفاقية الأمنية من اللحظة الأولى، ويذكر أن ضغوطها على حكومة نوري المالكي هي التي تكفلت بتحديد بقاء القوات الأمريكية في العراق، وبتقييد النطاق الجغرافي لحصانة تلك القوات، والأهم بمنع الاعتداء على أي دولة من الدول المجاورة للعراق. لكن في التحليل الأخير لم تنجح الضغوط الإيرانية على شدتها في منع توقيع الاتفاقية، وهي قد لا تنجح أيضاً في منع تمديد العمل بها، حتى وإن قامت إيران بتسخين الأرض العراقية تحت أقدام القوات الأمريكية.

سوف تستميت إيران إذن في معارضة تمديد الاتفاقية الأمنية، فالمفارقة أن تغير البيئة الإقليمية العربية لا يعمل فقط ضد المصلحة الأمريكية، لكنه يعمل أيضاً ضد المصلحة الإيرانية، وذلك على ما بين المصلحتين من تناقض. شيئاً فشيئاً تجد إيران نفسها محاطة بما أطلق عليه أحد الكتاب " الهلال السني"، فالقوى الإسلامية السنية تنصب نفسها بديلاً للقادة الذين أطاحتهم الاحتجاجات العربية، أو تطرح نفسها شريكاً كامل الشراكة للقيادات الجديدة على الأقل. ومعلوم أن بعض فصائل تلك القوى، ولاسيما السلفيين، تعادي إيران عداءً شديداً من منطلق مذهبي محض.

ثانياً- تطور النفوذ الإيراني في العراق:
إذا كنا خلصنا من النقطة السابقة إلى أن الأرجح أن تبرم الولايات المتحدة اتفاقية جديدة مع العراق لتمديد البقاء لقواتها تحت مسمى الحفاظ على الأمن أو تدريب قوات الأمن، فإن هذا يعني إعادة إنتاج النمط المميز للنفوذ الإيراني في العراق، والذي  يتزايد باضطراد مع تبلور مظاهر الرفض الشعبي له بأشكال مختلفة. إن المتابع للنفوذ الإيراني في العراق على مدار الأشهر الثمانية الماضية يلحظ تمدده بشكل واضح كما تدل عليه مؤشرات، منها:

– التحاق كامل للمواقف الخارجية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالمواقف الرسمية الإيرانية. ظهر ذلك في اصطفاف المالكي مع الموقف الإيراني الداعم للاضطرابات التي شهدتها البحرين، وتكرر الأمر نفسه مع تأييد النظام الحاكم في سورية. واقتضى هذا الالتحاق إحداث تطور انقلابي في العلاقات السورية– العراقية، فبعد أن دأب العراق على إدانة تسلل "الإرهابيين" إلى أراضيه عبر حدوده مع سورية وقف العراق إلى جانب نظام بشار الأسد، بل أشارت بعض المصادر إلى تقديمه عشرة بلايين دولار لهذا النظام حتى يواجه أزمته الداخلية بناءً على طلب من إيران. هذا فضلاً عما ترتب على هذا الموقف من فتور في علاقة العراق بتركيا بسبب موقف الأخيرة الداعم للانتفاضة السورية.

– تنفيذ أكبر وأعمق عملية عسكرية إيرانية ضد مقاتلي "حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)" -الذي ينشط أعضاؤه من إقليم كردستان العراق- وذلك في شهر تموز/ يوليو الماضي. وعندما طلب المسؤولون الأكراد من الحكومة المركزية إدانة السلوك الإيراني كان الرد أن إيران تمارس حق الدفاع الشرعي عن نفسها، وعندما لوحوا باللجوء لمجلس الأمن لوقف العدوان الإيراني على إقليم كردستان هددت الحكومة المركزية بأن تلجأ هي نفسها إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير ضد الدول الخليجية التي تمول الجماعات "الإرهابية" في العراق. وكأن إقليم كردستان ليس جزءاً من الأرض العراقية.

– وقف ضخ مياه "نهر الوند" الذي ينبع من الأراضي الإيرانية ويتجه إلى محافظة ديالى العراقية تحت ذرائع واهية، الأمر الذي ترتب عليه حرمان الآلاف من أهالي المنطقة من المياه الصالحة للشرب فضلاً عن تبوير الأراضي الزراعية. ولقد فسر بعض أهالي مدينة خانقين التي يمر بها النهر هذا الإجراء الإيراني بالضغط عليهم لحملهم على الرحيل، وبالتالي إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمحافظة ديالى ذات الأكثرية السنية.

– إعطاء إيران حق ربط موانئها بخط للسكك الحديدية العراقية لزيادة اعتماد العراق على بضائعها، ومعلوم أن العراق قد دأب على رفض هذا المشروع لمدة عامين ونصف العام، ولاسيما أنه يترتب عليه تدمير نشاط الموانئ العراقية. وفي هذا السياق شن وزير النقل العراقي السابق عامر إسماعيل حملة شديدة على هذا المشروع، وانتقد السماح لإيران بتنفيذه مستغلة علاقتها الوثيقة بنوري المالكي.

– مع أنه يصعب القول إن كل الهجمات التي تستهدف القوات العسكرية الأمريكية مبعثها إيران وعملاؤها بالنظر إلى الدور الذي تقوم به حركات المقاومة فضلاً عن جانب من نشاط تنظيم القاعدة، إلا أنه من اللافت للنظر تزايد عدد هذه الهجمات في الشهور القليلة الماضية مع تزايد حدة الرفض الإيراني لتمديد الوجود الأمريكي في العراق. ويذكر في هذا الخصوص أن شهر نيسان/ أبريل 2011 كان هو الشهر الذي شهد أعلى رقم لخسائر الولايات المتحدة منذ انسحاب القوات الأمريكية من المدن في حزيران/ يونيو 2009؛ إذ قتل فيه خمسة جنود في هجمات متفرقة بالعراق. واتصالاً بهذا الموضوع كان موقع ويكيليكس قد كشف عن وجود تنسيق بين إيران وتنظيم القاعدة لتنفيذ بعض العمليات العسكرية ضد الولايات المتحدة في أفغانستان، وبالتالي فليس ثمة ما يمنع تكرار هذا التنسيق في العراق.

لكن في الوقت الذي يتزايد فيه النفوذ الإيراني على النحو السابق بيانه، ينمو رفض شعبي عراقي حثيث لهذا النفوذ. ومن ذلك قيام حملة في أربيل لمقاطعة البضائع الإيرانية على خلفية منع تدفق مياه نهر الوند وقيام بعض أعضاء برلمان كردستان بمطالبة الحكومة المركزية بحث إيران على دفع تعويضات للمتضررين من القصف الإيراني لمواقع " حزب الحرية الكردي" أيضا في كردستان العراق، وتحدي المقيمين في بغداد نمط الحياة الإيرانية التي يسعى المتشددون-على حد قولهم– إلى زرعها عنوة في المدينة من خلال فرض زي معين، ومنع الأهالي من ممارسة حياتهم العادية. هذا مع العلم أن انتقاد النفوذ الإيراني في العراق لا يقتصر على المدنيين، لكنه يمتد أيضاً إلى بعض رجال الدين المعممين، وعلى خلفية ذلك جرت محاولات إسكات الأصوات الناقدة كما حدث مع استهداف رجل الدين الشيعي إياد جمال الدين. وتفيد النقطة الأخيرة أنه فيما تمضي إيران في تعزيز نفوذها في العراق على السطح فإن عوامل تآكل هذا الدور آخذة في التراكم في طبقات الأرض البعيدة، وهذا معناه أن فصلاً جديداً في تاريخ العراق سوف يبدأ لكن بعد حين.

Share