ليبيا ما بعد القذافي: تحديات إعادة بناء الدولة

  • 5 سبتمبر 2011

ستحاول قوات الثوار الليبيين، بمساعدة من دول حلف شمال الأطلسي، الانتهاء من هاجس معمر القذافي في أسرع وقت. فهذا الإنجاز سيكون حاسماً في وضع خطط العملية الانتقالية موضع التنفيذ من دون تأخير. وهذه هي الرسالة التي رمى إلى إطلاقها "مؤتمر أصدقاء ليبيا" الذي عقد في باريس مطلع هذا الشهر، فكل تأخير قد يزيد الصعوبات ويزكي الخلافات والانقسامات بين الثوار أنفسهم. وقد نجحت الدول الغربية إلى حد كبير في تسهيل تحرير الأرصدة المجمدة بفعل العقوبات الدولية على النظام السابق، وفي ذلك دعم ملموس للمجلس الوطني الانتقالي في مهمته التي لا يجهل أحد مدى صعوبتها. كما أن حلف الأطلسي سيوافق على مواصلة دوره لفترة مقبلة، لأسباب تتعلق خصوصاً بالأمن، لكنها ترتبط أيضاً بالنسبة إلى دوله بالمصالح التي تطمح إلى نيلها.

سيحتاج حكام ليبيا الجدد إلى كثير من المساعدة والرعاية على أكثر من صعيد. وهناك عدد كبير من الكوادر الليبية المؤهلة في الخارج وبإمكانها أن تقدم مساهماتها، لكن ينبغي عدم إنكار جسامة ما فعله اثنان وأربعون عاماً من حكم القذافي بالمجتمع ومكوّناته. صحيح أن الثورة أظهرت حتى الآن أفضل تلاحم ممكن بين أبنائها، إلا أن قرب انتهاء مهمة خلع النظام الاستبدادي يعني تموضع الأطراف لتحديد مصالحها والدفاع عنها، بغضّ النظر عن التأييد العام الذي يبديه الجميع لإنشاء دولة مدنية ديموقراطية. فالعهد الدكتاتوري زرع من الأمراض والسموم والمخاوف في النفوس ما يجعل الليبيين أكثر تفرّقاً وتطلّباً وتشكيكاً. بل قد يكونون متعجّلين، شأنهم شأن المصريين والتونسيين، في توقع نتائج التغيير الذي لا بّد أنه يستلزم وقتاً وقدراً من الاستقرار وحدّاً أدنى من التوافق السياسي والاجتماعي ليتمّ بسلاسة ووفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

صباح الاثنين 22 آب (أغسطس) الماضي، غداة دخول طرابلس، ارتسمت تحدّيات عدّة أمام قادة المجلس الانتقالي، أهمها: الأمن، المال، وخلل في تنفيذ خطة دخول العاصمة أدى إلى فوضى نجحت فلول النظام السابق في استغلاله؛ إذ لم يلتزم جميع المقاتلين بالخطة المرسومة، فقد سارع مقاتلون إسلاميون إلى إحراز أسبقية الوصول إلى طرابلس مكرّسين تفلّتهم من خطط الأطلسي، ومن سلطة المجلس الانتقالي على الرغم من أنهم مشاركون فيه. سيعود هذا التفلّت ليظهر لاحقاً مع الشروع في الخطوات السياسية، وعلى الرغم من أن قيادة المجلس قللت من أهمية من وصفهم مصطفى عبدالجليل بـ "المتطرفين الإسلاميين" فإن العواصم الغربية لا تخفي قلقها من الظاهرة التي باتوا يشكلونها داخل صفوف الثوار وسيعملون بلا شك على تطويرها خلال الوقت الضائع قبل ارتسام النظام الجديد. لذلك كان بالإمكان أن نسمع محللين غربيين يشيرون إلى أن أخطر خصوم للثوار هم الثوار أنفسهم.

في أي حال، كانت الثورة خلال الشهور الستة المنصرمة بحاجة إلى الجميع، بمن فيهم هؤلاء، لتحقق هدف إسقاط نظام القذافي، آملة في أن المرحلة الانتقالية ستعيد إلى جميع القوى أحجامها الحقيقية طالما أنها ستتم تحت سقف مشاركة الجميع ومن دون إقصاء لأحد. وإذا ما أمكن للقذافي وبعض أنجاله ومقاتليه أن يخرجوا من طرابلس بخطة أُعدّت مسبقاً أو بسبب الخلل في خطة الثوار، فإن مثل هذا السيناريو كان متوقعاً، ولعله مستوحى من بعض دروس التجربة العراقية. فالقذافي الذي أيقن، مثل صدام حسين، أن نظامه سيسقط لا محالة، استعد لاستغلال آخر ما تبقى له، أي مسقط رأسه في سرت شمالاً ومعقل قبيلته في سبها جنوباً. صحيح أنه لن يتمكن من إبقائهما تحت سيطرته، إلا أن كلفة "تحريرهما" بالقوة ستكون باهظة ومؤلمة على العلاقة بين من يهاجمهما وبين القذاذفة وحلفائهم في الآتي من الأيام. لكن منطق الأحداث في ليبيا سيتفوّق على منطق التضامن القبلي مع زعيم لن يكون جزءاً من مستقبل البلاد، وليس لديه ما يمنحه لقبيلته سوى خيار الانتحار.

سيظل الأمن هاجساً مؤرقاً للسلطة الجديدة قبل أن تنتظم قواها العسكرية والأمنية لتمكنها من جمع الأسلحة وتسريح المقاتلين ليعودوا إلى مسار حياتهم العادي. ولا شك أن حصولها على أموال ليبيا الموجودة في الخارج ومعاودة ضخ النفط وتصديره وإقبال المستثمرين على المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار ستؤدي دوراً حيوياً في تلطيف المناخ الاجتماعي وفي تمكين هذه السلطة من الإسراع في تقديم إنجازات تنموية من شأنها أن تدفع عجلة بناء الدولة.

أصبح معلوماً أن المجلس الانتقالي وضع خريطة طريق تتمحور محطاتها على: دستور جديد، استفتاء على الدستور، قانون للانتخاب فانتخابات تنبثق منها حكومة… لكن ما هو غير معلوم هو الطريقة التي أعدّت بها تلك الخريطة، ويفترض أنها ثمرة تشاور بين أطراف المعارضة، بما فيها "ائتلاف ثورة 17 فبراير" والمجالس المحلية والجماعات الإسلامية فضلاً عن ليبراليي المجلس الانتقالي. ليس متوقعاً أن تكون هناك اعتراضات جوهرية على هذه الخريطة، لكن سيتضح في الأسابيع المقبلة ما إذا كانت أولوياتها ستبقى محل إجماع أو سيكون  هناك تفاهمات تتيح التغلب على "شيطان التفاصيل". واللافت أن معظم الأطراف الإسلامية أيّد علناً خيار "الدولة المدنية"، لذا فهي ستكون موضع اختبار في تسهيلها العملية الانتقالية من دون إغراقها في جدالات عقيمة. والأكيد أن جميع مكوّنات الثورة تريد أن تتيقن بأن أي دستور جديد سيكون موضع احترام والتزام وأنه سيشكل ضماناً صلباً لعدم عودة الدكتاتورية.

ولعل أبرز التحديات أمام الليبيين الجدد أن ينجحوا في وضع الأسس لإعادة صهر المجتمع في وفاق وطني مبني على عقد اجتماعي جديد. وكان ملاحظاً عشية دخول طرابلس وبعده أن معظم العواصم الغربية كررت النصح للمجلس الانتقالي بالتحضير لـ"مصالحة وطنية"، ثم إن مؤتمر باريس شدد عليها ودعا إلى التمثل بتجربة "مؤتمر الحقيقة والمصالحة" في جنوب إفريقيا بعد سقوط نظام "الأبارتايد"، ذاك أن دول "الناتو" تريد لثوار ليبيا أن يبعدوا أشباح الأعمال الثأرية وأن يتخففوا من خلافات قبلية يمكن أن تعرقل الخطوات الانتقالية. فالمصالحة هنا هي أولاً وأخيراً من موجبات النظر إلى المستقبل طالما أن كابوس الاستبداد قارب نهايته الفعلية.

Share