لنعمل نحو المرتبة الأولى عالمياً في البنية التحتية
- 21 ديسمبر 2013
تُجمع المؤسسات الدولية كـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» و«البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» و«منظمة الأمم المتحدة» وغيرها، على أن دولة الإمارات العربية المتحدة الآن هي واحدة من أكثر دول العالم تميزاً في مختلف المؤشرات التنموية، التي من بينها مؤشرات جودة البنية التحتية، التي تحتل الدولة المرتبة الرابعة عالمياً فيها، فيما يؤشر إلى مدى كفاءة بنيتها التحتية وجاهزيتها لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتبار أن توافر هذه البنية هو أحد أهم المحددات التي يضعها المستثمرون الأجانب نصب أعينهم لدى إقدامهم على المفاضلة بين وجهات الاستثمار المحتملة.
إلى جانب ذلك فإن توافر البنية التحتية المتطورة، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً، هو شرط ضروري لنجاح عمليات التنمية ومشروعاتها، حيث يضمن استيفاء هذا الشرط تحقيق عدد من المزايا، فهو يساعد على رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة التي يحتاج إليها السكان، فيما يرفع جودة الحياة بالنسبة إليهم، كما أنه يساعد على تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف فئات السكان، خصوصاً الذين يعيشون في المناطق النائية، كونه يمدهم بشبكات متكاملة من الخدمات والمرافق تتساوى في كفاءتها وجودتها مع تلك التي يحصل عليها سكان المدن الكبيرة، كما أن توافر هذا الشرط يساعد مؤسسات الأعمال الخاصة والحكومية على تأدية دورها الاقتصادي بصورة جيدة، ويمكنها من تطوير أعمالها وطرق الإنتاج المعتمدة لديها، بما يتناسب مع ما يجري على الساحة العالمية، من إنتاج لتطبيقات حديثة وتطوير لطرق العمل.
وبرغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير بناها التحتية على مدار العقود الماضية، فإنها تمتلك فرصاً كبيرة لتحقيق المزيد في السنوات المقبلة، فالفرص سانحة أمامها للتقدم إلى صدارة الترتيب العالمي في مؤشرات جودة البنية التحتية خلال سنوات معدودة، ولاسيما أنها تحتل الآن بالفعل صدارة الترتيب العالمي في عدد من المؤشرات الفرعية المكوِّنة للمؤشر الكلي لجودة البنية التحتية الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، فهي تأتي في مقدمة دول العالم في مؤشر «جودة الطرق»، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي»، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للموانئ»، بالإضافة إلى ذلك فهي لا تبتعد كثيراً عن الدول المتصدِّرة للترتيب العالمي في باقي المؤشرات الفرعية المتعلقة بجودة البنية التحتية، كمؤشرات «جودة شبكات توزيع الكهرباء» و«نسبة المشتركين في خدمات الهاتف الجوال مقارنة بعدد السكان» و«عدد المقاعد المتاحة على خطوط النقل الجوي»، وفي ظل الخطط التنموية الطموحة التي تتبنّاها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي ضمنها خطط تطوير البنية التحتية، تزداد فرص تصدرها الترتيب العالمي في هذا الشأن، فمن المتوقع وفقاً لمؤسسة «إي سي هاريس» أن تستثمر الدولة نحو مليار دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية حتى عام ، وهو ما يمنحها المزيد من الجودة والكفاءة ويدفعها إلى التقدم في التصنيف الدولي وفقاً للأهداف المنشودة، ومن هنا فإننا اليوم مطالبون بأن نعمل جميعاً معاً وبهمة القيادة الرشيدة من أجل الحصول على المرتبة الأولى عالمياً في مجال البنية التحتية بإذن الله.
