يضاف إلى كل ما سبق أن قمة دول "التعاون" الثالثة والعشرين تعقد بينما يستعد مجلس التعاون لاستقبال خطوة اقتصادية حاسمة في مسيرة تكامله الاقتصادي وهي الاتحاد الجمركي الخليجي الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل وفقا لمقررات قمة مسقط السابقة بدلا من عام 2005 وفق ما كان مقررا في قمة الرياض 1999، وهذا يزيل أحد أسباب التعثر في إنشاء منطقة التجارة الحرة بين المجلس والاتحاد الأوروبي التي تشير المصادر الأوروبية إلى أن التفاوض بشأنها قد وصل إلى مرحلة متقدمة خلال الفترة الأخيرة. ولا تحظى قمم مجلس التعاون الدورية بالاهتمام والأهمية على المستويات المختلفة بالنظر إلى القضايا والملفات المطروحة عليها فحسب وإنما أيضا للأهمية السياسية والاقتصادية والجغرافية التي تمثلها دول المجلس على المستوى الدولي وأهمية الخليج كممر مائي حيوي يمر من خلاله الجزء الأكبر من حاجات العالم النفطية، وفي باطنه وعلى جانبيه يوجد أكبر احتياطي عالمي من النفط والغاز، فضلا عن أن المجلس قد أصبح طرفا دوليا له قوته التفاوضية في مواجهة القوى والتكتلات الأخرى في العالم ويعمل باستمرار على تطوير آليات عمله لكي تتلاءم مع طبيعة الظروف والتحديات المتغيرة.

لقد كان مجلس التعاون أول تجمع عربي إقليمي يرى النور إلى جانب الجامعة العربية في عام 1981 فاتحا المجال لظهور تجمعات عربية فرعية أخرى، وظل المجلس محافظا على وجوده ودورية اجتماعاته، وهذا أحد أهم إنجازاته التي يحميها الإيمان به على المستوى الخليجي باعتباره الخيار الاستراتيجي لمواجهة تحديات الحاضر والتطلع إلى المستقبل.