شهادة دولية على ريادة تجربة تمكين المرأة الإماراتية

  • 29 أبريل 2014

حصول دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة، الصادر عن مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، يعتبر شهادة دولية على تفوق المرأة الإماراتية، واعترافاً بريادة تجربة تمكين المرأة والمكانة التي وصلت إليها على المستويات كافة.

هذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها الإمارات هذه المكانة المتقدمة في المؤشرات الدولية الخاصة التي تقيس مكانة المرأة في المجتمع، حيث سبق أن حصلت على المركز الأول في تقليص الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013. وفي المسح الذي أجرته شركة "الماسة كابيتال ليمتد" عام 2013 على الشركات التي تديرها نساء أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت نسبة الشركات الناجحة المملوكة للسيدات في الإمارات أعلى منها في الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً لقائمة مجلة "أرابيان بيزنس" لأقوى 100 سيدة عربية، فإن هناك نسبة %20 من سيدات الأعمال الإماراتيات في عام 2011، كل هذا يؤكد تفوق المرأة الإماراتية وجدارتها في مختلف مواقع العمل الوطني.

هذا الموقع المتميز الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية لم يأتِ من فراغ، وإنما من دعم مطلق من قبل القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- الذي يؤمن بضرورة العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع، والارتقاء بقدراتها ومهاراتها لتكون قادرة على المشاركة الوطنية في المجالات كافة، على أساس أن ذلك هو جوهر مرحلة "التمكين" التي تستهدف تعظيم مشاركة كل فئات المجتمع الإماراتي في مسيرة التنمية، وفي مقدمتها المرأة، كما أن هذا التفوق الواضح للمرأة الإماراتية، هو نتيجة للجهد الكبير والمتواصل أيضاً الذي قادته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة "الاتحاد النسائي العام"، الرئيس الأعلى لـ "مؤسسة التنمية الأسرية"، رئيسة "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" (أم الإمارات) على مدار سنوات طويلة في العمل من أجل تمكين المرأة وتعزيز قدراتها العلمية والعملية، بما يسهم في انخراطها في عمليات التنمية الشاملة والمستدامة.

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً في مجال تمكين المرأة، فقد سبقت الكثير من دول العالم بالإقرار في الدستور على المساواة بين المرأة والرجل وتمتعها بالحقوق والواجبات نفسها، بما في ذلك حق العلم والعمل والحصول على الأجر المتساوي مع الرجل، وحق التملك وإدارة الأموال والأعمال، وغيرها من المكاسب التشريعية التي تكفل حقوقها الدستورية، وعلى المستوى العملي، فقد أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في تطور المجتمع، وباتت موجودة بفاعلية في مختلف مجالات العمل الوطني، فأصبحت وزيرة ونائبة في المجلس الوطني الاتحادي وقاضية ودبلوماسية، ولها حضورها البارز والمؤثر في صنع التنمية الشاملة عبر المشاركة الكاملة إلى جانب الرجل في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وهذا لا شك كان له عظيم الأثر في تفوق المرأة الإماراتية، وفي وجودها الفاعل والمؤثر في ساحات العمل النسائي العربي والإقليمي والدولي.

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات