سيادة القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة
- 12 أكتوبر 2013
إن أهم ما يميز تجربة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها بنيت على أسس قوية وراسخة، أهمها العدالة وسيادة القانون، من منطلق إدراك قيادتها الرشيدة منذ عهد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن العدل هو أساس بناء الأوطان واستقرارها وتقدمها، ولذلك فإن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- يحرص دائماً على تأكيد أن سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن الإمارات دولة العدل والحق والمساواة واستقلال القضاء، ومن أهم توجيهاته للقضاة الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية أمام سموه أن يتذكروا أن لا سلطان عليهم إلا الشرف والضمير والقانون. وهذا ما أعاد تأكيده مؤخراً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمناسبة أداء عشرة قضاة جدد لليمين القانونية أمام سموه، حيث أشار إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة حريص على سيادة القانون، وترسيخ العدالة كأهم ركائز التقدم على الصعد كافة وخاصة الاقتصادي والاجتماعي منها.
تمثل مبادئ العدالة واستقلال القضاء وسيادة القانون، ملامح أساسية للصورة المشرقة والسمعة الطيبة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وقد أشار إلى ذلك الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقوله إنه على الرغم من وجود بعض الأصوات والمواقف المغرضة فلن ينال أحد من سمعة الإمارات طالما أن لديها مؤسسات قضائية تتمتع بالنزاهة والعدل والمصداقية.
لقد أكدت منظمة الأمم المتحدة أنها قد اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكتبها المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول الخليج العربي، لأنها دولة تتمتع بقضاء قوي ونزيه، بُوصلته إعلاء وتحقيق العدالة بشكل متساو دون تمييز. وحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "مؤشر سيادة القانون وشفافية النظام القضائي" الصادر عن "مشروع العدالة العالمي" عام 2011. وهذا يؤكد بوضوح التقدير العالمي من قبل مؤسسات ذات مصداقية كبيرة، للقضاء الإماراتي، والتزام القيادة الرشيدة بتحقيق العدالة وترسيخها وتطوير المؤسسات القائمة عليها حتى تكون قادرة على التعامل مع المتغيرات والمستجدات المختلفة مهما كان حجمها أو درجة تعقيدها.
إن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ سيادة القانون هو جزء أساسي من رؤيتها للتنمية الشاملة والمستدامة، وطموحها إلى أن تكون من أفضل دول العالم في عام 2021 الذي يصادف الذكرى الخمسين لإنشائها، وإيمان قيادتها الرشيدة بأن العدل هو أساس التقدم والاستقرار والتنمية والانطلاق المستمر نحو المستقبل.
