سيادة القانون في‮ ‬دولة الإمارات العربية المتحدة

  • 12 أكتوبر 2013

إن أهم ما‮ ‬يميز تجربة التنمية في‮ ‬دولة الإمارات العربية المتحدة أنها بنيت على أسس قوية وراسخة،‮ ‬أهمها العدالة وسيادة القانون،‮ ‬من منطلق إدراك قيادتها الرشيدة منذ عهد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى،‮ ‬الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،‮ ‬طيب الله ثراه،‮ ‬أن العدل هو أساس بناء الأوطان واستقرارها وتقدمها،‮ ‬ولذلك فإن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة‮ -‬حفظه الله‮- ‬يحرص دائماً‮ ‬على تأكيد أن سيادة القانون فوق كل اعتبار،‮ ‬وأن الإمارات دولة العدل والحق والمساواة واستقلال القضاء،‮ ‬ومن أهم توجيهاته للقضاة الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية أمام سموه أن‮ ‬يتذكروا أن لا سلطان عليهم إلا الشرف والضمير والقانون‮. ‬وهذا ما أعاد تأكيده مؤخراً‮ ‬سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،‮ ‬نائب رئيس مجلس الوزراء،‮ ‬وزير شؤون الرئاسة،‮ ‬رئيس دائرة القضاء في‮ ‬أبوظبي،‮ ‬بمناسبة أداء عشرة قضاة جدد لليمين القانونية أمام سموه،‮ ‬حيث أشار إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة حريص على سيادة القانون،‮ ‬وترسيخ العدالة كأهم ركائز التقدم على الصعد كافة وخاصة الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬منها‮.‬

‬تمثل مبادئ العدالة واستقلال القضاء وسيادة القانون،‮ ‬ملامح أساسية للصورة المشرقة والسمعة الطيبة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحتين الإقليمية والدولية،‮ ‬وقد أشار إلى ذلك الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،‮ ‬ولي‮ ‬عهد أبوظبي،‮ ‬نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،‮ ‬بقوله إنه على الرغم من وجود بعض الأصوات والمواقف المغرضة فلن‮ ‬ينال أحد من سمعة الإمارات طالما أن لديها مؤسسات قضائية تتمتع بالنزاهة والعدل والمصداقية‮. ‬

‬لقد أكدت منظمة الأمم المتحدة أنها قد اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً‮ ‬لمكتبها المعني‮ ‬بمكافحة المخدرات والجريمة بدول الخليج العربي،‮ ‬لأنها دولة تتمتع بقضاء قوي‮ ‬ونزيه،‮ ‬بُوصلته إعلاء وتحقيق العدالة بشكل متساو دون تمييز‮. ‬وحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في‮ "‬مؤشر سيادة القانون وشفافية النظام القضائي‮" ‬الصادر عن‮ "‬مشروع العدالة العالمي‮" ‬عام‮ ‬2011‭.‬‮ ‬وهذا‮ ‬يؤكد بوضوح التقدير العالمي‮ ‬من قبل مؤسسات ذات مصداقية كبيرة،‮ ‬للقضاء الإماراتي،‮ ‬والتزام القيادة الرشيدة بتحقيق العدالة وترسيخها وتطوير المؤسسات القائمة عليها حتى تكون قادرة على التعامل مع المتغيرات والمستجدات المختلفة مهما كان حجمها أو درجة تعقيدها‮.‬

‬إن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ سيادة القانون هو جزء أساسي‮ ‬من رؤيتها للتنمية الشاملة والمستدامة،‮ ‬وطموحها إلى أن تكون من أفضل دول العالم في‮ ‬عام‮ ‬2021‮ ‬الذي‮ ‬يصادف الذكرى الخمسين لإنشائها،‮ ‬وإيمان قيادتها الرشيدة بأن العدل هو أساس التقدم والاستقرار والتنمية والانطلاق المستمر نحو المستقبل‮.‬

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات