يعقد وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت اجتماعا استثنائيا في الدوحة لصياغة عدد من التوصيات المتعلقة بدعم مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك ورفعها للمجلس الأعلى للقمة الخليجية المقرر عقدها مطلع الأسبوع الأخير من الشهر الحالي. ويأتي في مقدمة أولويات هذا الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي بأبعاده كافة القانونية والاقتصادية والإدارية. فضلاً عن آليات تنفيذه، ورفعه للقمة المرتقبة لإجازته بصورة نهائية استعدادا لدخوله حيز التنفيذ العملي مطلع العام المقبل، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الآن، بعد أن ظل طيلة العقدين الماضيين حلما جميلا يراود كل الشعوب والحكومات الخليجية.

وفي إطار المراجعة والتقويم لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمكن القول بـأن محصلة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس تضمنت قدرا كبيرا من الإنجازات في العديد من مجالات العمل التكاملي تحيطه مجموعة من التحديات الجسام التي تحتم التطورات الإقليمية والعالمية ضرورة الإسراع في تجاوزها. ولعل من أبرز هذه الإنجازات دخول الاتحاد الخليجي الجمركي حيز التنفيذ مطلع العام المقبل والذي يعد أكبر خطوة عملية باتجاه التكامل الاقتصادي، وسيكون لها مردود إيجابي كبير على اقتصادات دول المجلس، كما ستيسر كثيرا من عمليات إكمال الركائز الأخرى المتبقية في بناء السوق الخليجية المشتركة، خاصة الوحدة النقدية الخليجية، فضلاً عن أنها ستمهد الطريق أمام اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع التكتلات والمجموعات الاقتصادية الأخرى.

وبقيام الاتحاد الجمركي مطلع العام المقبل، تكون دول مجلس التعاون وقد تخطت أصعب وأكبر العقبات في سبيل إقامة السوق الخليجية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج كمنظومة اقتصادية واحدة في الاقتصاد العالمي، ورغم ذلك فإن التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية تجعل من المرحلة المقبلة امتحانا عسيرا لدول المجلس التي تجد نفسها مطالبة بتخطي كل العقبات الأخرى في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ما تبقى من هذا العقد على أسوأ التقديرات، الأمر الذي يحتم ضرورة مضاعفة الجهود واختزال الوقت بالصورة التي لا تؤثر في كفاءة القرارات. وهذا بدوره يتطلب من اللجان والمجالس الوزارية الأخرى كافة في مجلس التعاون تقديم الدعم المطلوب للجنة التعاون المالي والاقتصادي للإسراع في إكمال بناء الاقتصاد الخليجي الموحد.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال مواقفها الرسمية في اجتماعات مجلس التعاون وعلى مستوياته كافة، من أكثر الدول حرصا على الإسراع بإقامة التكامل الاقتصادي الخليجي، ويتضح ذلك من خلال مساهماتها الفعالة في إثراء النقاش والحوار المتواصل والمثمر حول كل ما يتعلق بمتطلبات هذا التكامل، وحرصها على تقديم العديد من الدراسات وأوراق العمل في المحافل والمؤتمرات والاجتماعات التي تعنى بالتكامل، وكذلك دورها الواضح في التوفيق بين وجهات النظر المطروحة للوصول إلى العديد من القرارات الصعبة التي تصب في مصلحة هذا التكامل.