خطوات مهمة نحو استشراف آفاق النمو والتوسّع الاستثماري

  • 24 مارس 2018

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الفريدة في السير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها التنافسية عالمياً، وتطوير أكثر المشروعات ابتكاراً وريادة، بما يسهم في تعزيز قدرة كل القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويفتح الباب واسعاً أمام تحقيق فرص متواصلة ومتقدمة في إنشاء وتطوير مشروعات بالغة التميز، تلفت أنظار العالم نحوها، وتسهم في تحقيق رؤية القيادة الثاقبة، في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر قائمة الدول المتقدمة، كوجهة مفضلة للعيش والعمل فيها، لما توفره من مقومات تحقق السعادة والرفاه لمواطنيها والمقيمين فيها على حد سواء.

وفي آخر الإنجازات التي ترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة التنافسية، كمركز عالمي في الاستثمار والتجارة، جاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم المجلس إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار، تماشياً مع نهج الدولة الاقتصادي القائم على التنوع، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، حفظه الله، بهذا الشأن: «أن من شأن إعادة التنظيم خلق شركة استثمارية تتمتع بنطاق استثماري وجغرافي متنوع وواسع، وكفاءات بشرية متميزة الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز قدرة الدولة على التنافس التجاري والاستثماري على الصعيد الدولي».

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك القيمة المضافة والميزة النوعية من ضم مؤسسة ضخمة كمجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار، مؤكداً على ذلك قول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونائب مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، إن مجلس أبوظبي للاستثمار يتمتع «بسجل حافل من النجاحات في مجال الاستثمار وتحقيق العائدات المالية والمساهمة في عملية التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، كما تتميز شركة مبادلة للاستثمار باستثمارات متنوعة في قطاعات متعددة منتشرة حول العالم، وإن من شأن ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار دعم جهود أبوظبي الرامية إلى خلق شركات استثمارية كبيرة يمكنها التنافس عالمياً».

وجاء قانون إعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية، بين شركتي «الدار» و«إعمار» العقاريتين، في يوم واحد؛ حيث حضر إعلان الشراكة التي تعدّ الأولى من نوعها، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تأكيداً لسعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توحيد الجهود وتكثيفها باتجاه تقوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الدولة، كما يدل على عمق العلاقة الأخوية، والمصلحة المشتركة التي تربط إماراتي أبوظبي ودبي ببعضهما بعضاً؛ وهي التي اعتبرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالشراكة التي «تدعم مسيرتنا التنموية، وتعزّز مكانة الإمارات وجهة مفضلة للسياحة العربية والعالمية»، ويراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، الخطوة التي «تصب في توحيد الجهود، وتوفر فرصاً متعدّدة لاستشراف آفاق النمو والتوسّع الاستثماري».

إن سياسات الضم والشراكات التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، بين أضخم المؤسسات وأكثرها تميزاً، تمثل تجسيداً لنهج الدولة الاقتصادي لتكون واجهة عصرية، يُفتخر بها، ومركزاً محورياً في جذب الاستثمارات، تقوم على توظيف كل الإمكانات والجهود والخبرات، في سبيل تقديم صورة مشرّفة عن الدور المميز والريادي للدولة، في التوجه نحو القطاعات الحيوية، بما يعزّز قوة الاقتصاد الوطني، ويزيد من إمكانيات الدولة التنافسية، ويؤكد أهمية التعاون بين الشركات الإماراتية الرائدة والمتميزة، بما يحمله ذلك من خير للأجيال القادمة، ليجعل من الدولة نموذجاً للتنمية القائمة على إسعاد الناس، وتوفير سبل الحياة الفضلى لهم.

كما أن ضم المؤسسات الكبيرة في الدولة، وتحقيق جسر من التعاون والتنسيق بينها، يعبر عن مدى الحرص في إقامة مشروعات استراتيجية، تلبي متطلبات وتوجهات الحياة المعيشية، من أجل التنمية المستدامة، وتوجيه الاستثمارات الطويلة الأجل في القطاعات المستدامة، وتخدم عمليات التنمية والتطوير المستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي، لتخدم الدولة وأجندتها الوطنية، في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، يستند إلى المعرفة والتنافسية.

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات