توفير الحياة الكريمة أولوية دائماً

  • 3 مارس 2018

تبقى سعادة المواطن وتحقيق أعلى درجات الرفاهية، الأولوية لدى القيادة الرشيدة التي تحرص على عمل كل ما من شأنه أن يضمن للأجيال الحالية والقادمة حياة كريمة ومستدامة، ومن بينها توفير المسكن الملائم الذي يعزز من الاستقرار الأسري؛ وفي هذا السياق وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، أمر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ببناء 410 مساكن للمواطنين في مدينة المرفأ، إلى جانب مسح عدد من الأراضي التجارية والصناعية والاستثمارية.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل أيام قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات؛ وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما جاءت القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، والخاصة بالعديد من المجالات والقطاعات؛ كالنقل، والتجارة، والاتفاقيات والمواثيق الدولية، لتؤكد بشكل ثابت اهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بانتهاج الخطط والبرامج والسياسات كافة التي تحقق الرفاه، وتضع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها الرئيسية.

وتثبت القيادة الحكيمة، يوماً بعد يوم، سعيها الدؤوب وحرصها الكبير على اتخاذ القرارات التي من شأنها ترسيخ العملية التنموية المستدامة، والمضي بها نحو آفاق من التقدم والمواءمة للمعايير الدولية الفضلى، التي تولي الاهتمام بالإنسان أولاً وقبل كل شيء، انطلاقاً من قيمة أساسها تحقيق الرفاه والسعادة والاستقرار للفرد والمجتمع، ويتجلى ذلك بدعم القطاعات الحيوية في الدولة، لتنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز مكانة الدولة في المؤشرات العالمية، وصولاً إلى تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071» في أن تصبح دولة الإمارات الأفضل عالمياً.

وجاء اعتماد «الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم» مؤخراً، سعياً إلى تطوير نمط من التفكير، يشجع على روح التجربة، في ظل توافر الأدوات اللازمة والآليات التي تمكّن الجهات الحكومية، من تبني وتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية الريادية، التي تحقق أفضل النتائج، وتنعكس إيجاباً على حياة الناس وترفع من مستوى معيشتهم.

إن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار المتقدم، يأتي في سبيل حثّ الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تطوير تصاميم مستقبلية، تسهم في خلق قطاعات اقتصادية ناشئة، وإنجازات علمية تركز على رفاهية الإنسان، تحقيقاً للتنافسية المبتغاة؛ انطلاقاً من هدف الدولة في المضي نحو تعزيز قدراتها الاقتصادية، التي تحقق المستقبل الحافل بالفرص وتدفع الاقتصاد قُدماً، للحفاظ على المكتسبات التنموية، التي تحققت بفعل البيئة الجاذبة للنمو.

ولأن القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضع الإنسان كمحور أول من محاور اهتمامها في التنمية والتطوير، فهي تعطي تنافسية دولة الإمارات أولوية، وهناك خطط لإطلاق العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية الجديدة، التي تحقق للمواطنين الاستفادة المباشرة من المسيرة التنموية، والانتقال بالإنسان من التركيز على القطاعات الحيوية إلى الغايات والنتائج في مجالات الاستكشاف، ومهارات المستقبل، وجودة الصحة والمعيشة والحياة، والقوة الخضراء، والتنقل، والتكنولوجيا لخدمة الإنسان.

إن استراتيجية الابتكار المتقدم، دليل واضح على أن توجهات القيادة الرشيدة لا تقف عند حدٍ معين، وهي التي تواصل إدراج المزيد من المبادرات التي تشجّع على روح المخاطرة المدروسة، وترسخ الإبداع والتواصل والتعلم، وتحفز على اختبار تصاميم حكومية جديدة، هدفها خدمة المجتمع، عبر تهيئة بيئة مناسبة للابتكار، تعزز من اختبار العلوم المتقدمة، والأبحاث التي تحقق مزيداً من الإنجازات التي تأخذ بيد الإنسان إلى مستقبل أفضل.

لقد جاءت استراتيجية الابتكار المتقدم، لتؤسس لإنشاء مساحات حرة وآمنة، لإجراء التجارب العلمية، واختبار الأفكار، وإعداد منصة وطنية تحفز المواطنن في دولة الإمارات العربية المتحدة، على إطلاق مبادرات تجريبية مبتكرة، للوصول بدولة الإمارات إلى أن تكون القائدة للابتكار على المستوى العالمي، مدعومة بأنظمة حكومية، تحفز على إقامة مشاريع اقتصادية متقدمة، اعتماداً على سياسات واستراتيجيات متطورة، في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

إن القرارات التي اعتمدتها الدولة مؤخراً تنبئ بوضوح، عن مقدار اهتمام القيادة الرشيدة وكل أجهزة ومؤسسات الدولة المتختلفة بتوفير سُبل الراحة والسعادة كافة للمواطنين والمقيمين، على حد سواء.

Share