تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية
- 13 يونيو 2013
التفاهم والتعايش السلمي، والانفتاح على العالم الخارجي، وتسخير إيجابيات العولمة، عوضاً عن اعتبارها خطراً يهددها، هي الثوابت التي تتعامل بها دولة الإمارات مع الآخر، وتنفتح من خلالها على العالم الخارجي انطلاقاً منها، من دون أن تضع قيوداً على علاقاتها الخارجية، سواء كانت هذه العلاقات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، سوى أن تكون هذه العلاقات في مصلحة الوطن والمواطن. وانطلاقاً من هذه القناعات تُفرِد دولة الإمارات مساحة واسعة من رؤيتها المستقبلية “الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021” للأهداف المتعلقة بتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وصقل دورها المحوري في المنطقة والعالم، كمركز رئيسي للأعمال، توفر مؤسساته وبنيته التحتية همزة وصل تربط الإقليم، الذي تنتمي إليه الدولة، بالعالم الخارجي.
وعلى المستوى العملي، استطاعت دولة الإمارات بالفعل تحقيق نجاحات كبيرة، فأصبحت واحدة من دول العالم التي تمثل نموذجاً للانفتاح الفعال على العالم الخارجي، وفي آخر تقرير صادر عن “المعهد الدولي للتنمية الإدارية”، حلّت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر “الانفتاح على العالم الخارجي والاستفادة بشكل إيجابي من العولمة”، متفوّقة بذلك على العديد من دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والنرويج واليابان. وهذا الإنجاز الكبير، جاء بعد أن تمكّنت الدولة من أن تبني لنفسها اقتصاداً حديثاً محصّناً بقدرات ذاتية، وقادراً على المنافسة بفاعلية، والانفتاح على الخارج من دون تخوّف، وقد جاء “الكتاب السنوي للتنافسية” لعام 2013، الصادر عن “مركز التنافسية العالمي”، ليؤكد ذلك، ووضع الاقتصاد الوطني الإماراتي في المرتبة الثامنة عالمياً وفقاً لمؤشر “التنافسية العالمي”، متقدماً بذلك نحو 8 مراتب، مقارنة بترتيبه في عام 2012، ومتفوقاً على اقتصادات دول متقدمة مثل ألمانيا والدنمارك ولوكسمبورج وأستراليا وماليزيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية.
تأتي هذه النتائج الإيجابية لدولة الإمارات في تناغم تامّ مع أهداف الوثيقة الوطنية وغاياتها، وتتويجاً للجهود والمساعي التي تبذلها الدولة منذ نشأتها حتى الآن، سواء كان ذلك في مرحلة التأسيس، تحت قيادة المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أو في “مرحلة التمكين”، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- ولتؤكد كذلك أن الدولة لم تخطئ طريقها عندما انفتحت تجارياً واقتصادياً على العالم الخارجي، من دون تردّد، ومن دون اللجوء إلى فرض إجراءات حمائية كما تفعل بعض الدول، بل إن هذه النتائج تدل على أن سياسة الانفتاح على الاقتصاد العالمي، بالتوازي مع بناء القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني، ومواكبة التطورات والمستجدات العالمية، واكتساب الخبرات منها، كل ذلك جعل الاقتصاد الوطني على قدر كبير من التحصين في مواجهة أي أزمات محتملة في المستقبل، بل إنه بات واحداً من الاقتصادات ذات الدور المحوري في تعزيز فرص التعافي والنمو الاقتصادي العالمي.
