تعزيز الإجراءات الاحترازية في دولة الإمارات

  • 2 أبريل 2020

شهدت منظومة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة خطر وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» خلال الأسبوع الحالي المزيد من الخطوات الداعمة لهذه المنظومة، وهي الخطوات التي أكدت أن الدولة انتقلت من مرحلة الدفاع في مواجهة هذا الخطر إلى مرحلة الهجوم، وهذه الاستراتيجية ستكون بطبيعة الحال أكثر فاعلية لحصار هذا الخطر، الذي استفحل خلال الأسبوع الماضي في عدد من الدول.

افتتاح مركز «الفحص من المركبة»
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، يوم السبت الماضي «مركز إجراء الفحص من المركبة» للكشف عن فيروس كورونا «كوفيد – 19» لأفراد المجتمع؛ المبادرة التي أطلقتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي في مدينة زايد الرياضية.
وقد قام سموه بجولة في المركز، حيث اطلع على تجهيزات المركز المزود بأحدث التقنيات والكوادر الطبية والفنية التي تقدم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير العالمية. واستمع من معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي حول الإجراءات التي تتم في المركز، حيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة خلال 5 دقائق تقريباً فيما يقدم المركز خدماته إلى حوالي 600 شخص يومياً ابتداء من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء طوال أيام الأسبوع، وتعطى أولوية الفحص إلى من لديهم أعراض مرضية وكبار المواطنين والحوامل ومن لديهم أمراض مزمنة.

وقد وجه سموه دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح «من المركبة» لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى الدولة، مماثلة لمواصفات المركز الذي افتتح في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي عبر «تويتر» أنه سيتم خلال 10 أيام إقامة المراكز في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين ومنطقة الظفرة، لتقديم خدمات الفحص بسرعة وكفاءة عاليتين باستخدام أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين والمقيمين على مستوى الدولة.
وقد أكد سموه أن الدولة ستواصل تعزيز التدابير والإجراءات والمبادرات الاستباقية التي تضمن سلامة مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزائرين لأرضها والحفاظ على أرواحهم وصحتهم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت حريصة، منذ بداية أزمة «كورونا»، على سرعة اتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية الكفيلة بحفظ أمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي ولتتجاوز الوضع الراهن الصعب بقوة والحد من تبعاته وتداعياته. وأشاد سموه بجهود القطاعات والمؤسسات في الدولة كافة وكوادرها المخلصة التي تؤدي مهامها بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية خلال هذه الظروف الاستثنائية والتحدي الصعب، خاصة خط الدفاع الأول في مواجهة «فيروس كورونا» من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية وكل من ينتمي إلى القطاع الصحي بفروعه جميعها.

برنامج التعقيم الوطني
قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية كافة إطلاق «برنامج التعقيم الوطني» لإجراء التعقيم الكامل الذي يشمل المرافق كافة والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، ابتداء من الساعة 8 مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020.

وقد أعلنت وزارة الداخلية تمديد برنامج التعقيم الوطني، وذلك بصورة يومية حتى يوم الأحد الموافق 5 إبريل الجاري. وأكدت وزارة الداخلية أن قرار التمديد يأتي في إطار المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى وأن جميع الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة مهمة.

وسيتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو. وأهابت وزارتا الصحة والداخلية بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية التي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات الذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية. وأكدت الوزارتان أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية «الجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت» والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وقد أشادت وزارة الداخلية بالجمهور الكريم من مواطنين ومقيمين وزائرين لتعاونهم المستمر والتزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية وأيضاً تقيدهم بالتعليمات الاسترشادية طوال الفترة الماضية.

وقد فرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني moi.gov.ae وتطبيقها الذكي moiuae خدمة تصاريح الحركة الاتحادية «تجول» التي تمكّن حامليها من الحركة أثناء فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني وأداء واجباتهم من دون التعرض للمخالفة. ويشمل التصريح لدى صدوره، الحركة عبر إمارات الدولة كافة وداخل الإمارة الواحدة. ويمكن للذين تنطبق عليهم شروط إعطاء التصريح التقدم بسهولة وبخطوات مبسطة عبر الموقع والبدء بملء طلب الخدمة، ليتم منح التصريح إلكترونياً وتقديمه إلى الجهات الحكومية التي تعمل على تأمين الحركة المرورية في الدولة.

وقد فعَّلت شرطة دبي أجهزة الرادار في مختلف شوارع الإمارة، لرصد أي سيارة لا تلتزم بتعليمات البقاء في المنازل، خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني، وتلقى مركز الاتصال الموحد 901 في شرطة دبي عشرات الاتصالات من أشخاص تم تصوير سياراتهم بأجهزة الرادار. وقالت شرطة دبي إن على الجميع التسجيل في الموقع الإلكتروني الذي أطلقته اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، لتسجيل كل من ترغمه الظروف على الخروج من المنزل لسبب ضروري، مثل شراء الاحتياجات الغذائية أو الدوائية أو لضرورة صحية أثناء ساعات «برنامج التعقيم الوطني»، الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية كافة، تفادياً لتسجيل أي مخالفات ضده.

وفي 31 مارس أعلنت وزارة الداخلية أنه وتجاوباً مع التزام الجمهور الكريم وتقيده بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بتقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، قررت الوزارة تعليق العمل بالتصاريح والبرامج والتطبيقات كافة للمركبات، بما في ذلك خدمة تصاريح الحركة الاتحادية «تجول» على المستويين الاتحادي والمحلي. وقد جاء هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للوزارة لمراجعة وتقييم وتحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة لمواجهة تحدي فيروس كورونا «كوفيد-19»، وبما يحقق المصلحة العامة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة. وقد أهابت وزارة الداخلية بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية، أو للضرورة الصحية، أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل، أو الهوية.

أبوظبي تحتضن أكبر مختبر على مستوى العالم خارج الصين لمكافحة كورونا
أعلنت مجموعة «جي 42» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ومجموعة «بي.جي.آي» الرائدة عالمياً في مجال حلول الجينوم، في 31 مارس، إطلاق مختبر حديث بقدرات معالجة فائقة لإجراء عشرات آلاف الاختبارات بتقنية «RT-PCR» تقنية «تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي» يومياً، لتلبية احتياجات فحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الإمارات.
ويعد المختبر أول مختبر بهذا الحجم في العالم يتم تشغيله خارج الصين، ويأتي لتأكيد التزام الطرفين بدعم جهود القيادة الرشيدة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين لمكافحة وباء كورونا المستجد «كوفيد-19». ويقع المختبر في مدينة مصدر بإمارة أبوظبي، وقامت المجموعتان بتشييده وتشغيله خلال 14 يوماً فقط؛ بهدف توفير حل فوري يلبي الاحتياجات المتصاعدة لاختبارات «كوفيد-19» في الدولة.

وبالاستفادة من تجربة الصين في مواجهة الوباء، سيسهم المختبر في تمكين دولة الإمارات من مواصلة المتابعة النشطة، وتوفير أعلى معدلات الفحص قياساً بعدد السكان على مستوى العالم؛ وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. ويعتزم المختبر الجديد تخصيص الأولوية لإجراء الاختبارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنه قد يوسع نطاقه لاستقبال العينات من المناطق المجاورة.

وتعد «جي 42» واحدة من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ويقع مقرها في أبوظبي، وتحظى بمكانة فريدة في النظام الاقتصادي الوطني لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي ومتكاملة وقابلة للقياس ونشرها. وتأسست «جي 42» على مكونات ثلاثة أساسية، وهي:
1- أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية والتطبيقية من خلال الشركة التابعة لها، معهد إينسيبشن للذكاء الاصطناعي.
2- منصة حوسبة سحابية رائدة وقادرة على توفير الطاقة لأكبر عدد من العملاء الأكثر تطلباً في المنطقة.
3- أفضل الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ذات التأثير الكبير ضمن مجموعة واسعة من الصناعات.

إنشاء مركز لمكافحة الأوبئة في دبي
في 30 مارس أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم (‏‏18)‏‏ لسنة 2020، بإنشاء مركز متخصص للأمراض والأوبئة، تحت مسمى «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا»، وحدد القرار مهام المركز، وفي مقدمتها إعداد الخطط الاستراتيجية والأطر العامة لمكافحة الأوبئة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، وتوحيد آلية اتخاذ القرارات في الشؤون الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة، بما في ذلك فيروس كورونا، ووضع خطة التدخل السريع لرفع قدرات القطاع الصحي في التعامل مع الحالات المتأثرة بتلك الأوبئة، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير آليات العمل المناسبة والموارد البشرية والأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرها، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

لائحة‭ ‬محدثة‭ ‬للمخالفات

أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولـة، القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس كورونا. وتضمن القرار جدولاً بـ 15 مخالفة، منها فرض غرامة 1000 درهم لعدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة لأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون أعراض نزلات البرد والإنفلونزا دون غيرهم، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص.

ونصت المادة الأولى من القرار على تحصيل الغرامات التالية المقررة قرين كل من المخالفات الواردة أدناه: 

غرامة 50 ألف درهم، لعدم الالتزام بقرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم برغم إخطارهم بضرورة ذلك، ويجوز للمختصين الاستعانة بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار.

  غرامة 50 ألف درهم، لعدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشأة الخاصة بمجال الحجر الصحي، التي تحددها الجهات المختصة وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية أو الامتناع عنها، ولعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لدليل الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية أو الامتناع عن تنفيذها.

  غرامة 5 آلاف درهم للمسؤول عن إدارة الشركة أو المنشأة المخالفة، لعدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العامة والخاصة /الأجرة/. 

  غرامة 1000 درهم، في حال التردد على المنشآت الصحية أو مراجعتها في غير الأحوال المقررة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو في غير الحالات الضرورية.

  غرامة 5 آلاف درهم، لرفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة.

  غرامة 3 آلاف درهم، لمخالفة الخروج من محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة، عدا حالات الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية، وفئات القطاعات الحيوية التي يصدر قرار باستثنائها من الحظر.

  غرامة 50 ألف درهم للمسؤول عن المنشأة والغلق الإداري و500 درهم للزائر، لمخالفة عدم التقيد بإغلاق مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو الحدائق أو المتنزهات أو المقاهي أو مراكز التسوق أو المطاعم أو ما في حكمها، أو استقبال مرتادين في أي منها بالمخالفة للتعليمات، وعدم التقيد بالتدابير الخاصة بفتح الحدائق العامة والشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمساج ومسابح الفنادق دون القيام بالإجراءات التي تقررها الجهات المختصة، وعدم التقيد بإيقاف جميع الرحلات البحرية السياحية مؤقتاً.

  غرامة 10 آلاف درهم لمن يقوم بالدعوة والتنظيم، و5 آلاف درهم لكل من يشارك بالنسبة لمخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب.

  غرامة 2000 درهم، لمخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين إلى الدولة من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية.

  غرامة 3 آلاف درهم، لمخالفة الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى المستثناة من الغلق المؤقت، والامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها والثابت تلوثها أو احتمال تلوثها بأي عامل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة.

  غرامة 10 آلاف درهم، لمخالفة الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم سفن المأوى من قائد السفينة أو الوكيل الملاحي بحسب الأحوال.

  غرامة 2000 درهم، لمخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة، أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية.

  غرامة 3 آلاف درهم، لمخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية بشأن دفن أو نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية.

  غرامة 1000 درهم لقائد المركبة إذا تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة أكثر من ثلاثة أشخاص.

  غرامة 1000 درهم، لمخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة لأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون أعراض نزلات البرد والإنفلونزا دون غيرهم، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص.

ونص القرار على مضاعفة المخالفة، ويحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، على أن يتم تحميل المخالف أي نفقات أو تكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة. وأسند القرار إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والتحقيق والتصرف في كل الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم /14/ لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية. وأجاز القرار لرئيس وأعضاء نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث فرض الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة بالجدول المبين بالمادة /1/ من هذا القرار، حال عرضها عليهم، ونظر التظلمات من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالمادة /5/ من قرار مجلس الوزراء المشار إليه. 

وبموجب القرار، تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة، ومأمورو الضبط القضائي المختصون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، كل حسب اختصاصه، تحرير تقرير بالمخالفة في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه متضمناً بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء الإداري المفروض وتاريخ المخالفة ووقتها مع إرفاق أي مستندات دالة عليها.

ونص القرار على أن تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة، كل في نطاق اختصاصه، تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة. وقد تم العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم 26 مارس 2020 ويخطر من يلزم لتنفيذه.

Share