السعودية تؤمن حقوق غير السعوديين في القطاع الخاص

  • 18 يوليو 2020

 

وافق مجلس الوزراء السعودي على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، على أن تتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني. كما تم تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني. وقال المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وإنه سيسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها، ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر. وأضاف أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص ورغبة في تعزيز دورها باعتبارها شريكاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من فرص العمل في السوق. كما تتولى اللجنة وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، إضافة إلى تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.

 

Share