في بداية الأسبوع الجاري عاد مجندو الخدمة الوطنية من الشباب الإماراتي إلى ساحات التدريب، في صورة بهية تؤكّد أن دولة الإمارات حريصة على الاستفادة من الطاقات كافة التي يختزنها أبناؤها في صياغة مستقبل أفضل لهم، وفي تعزيز جاهزيتها وقدرتها على صيانة منجزاتها والذود عنها.

يوم السبت، الثامن من أغسطس الجاري، استقبلت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الدفعة الرابعة عشرة من خريجي الثانوية العامة المنتسبين للخدمة، وباشر المجندون برنامجهم التدريبي الذي تمّ تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وانخرطوا في التدريبات المقررة التي تؤهّلهم لحمل السلاح واستخدامه، وتعلّمهم أصول الضبط والربط العسكري، وتعزز مستوى لياقتهم البدنية، وتُرسّخ في نفوسهم القيم الوطنية، وتصقل مهاراتهم القيادية، لينطلقوا بعد أن يستكملوا هذه المرحلة المهمة نحو مرحلة أخرى هي مرحلة التدريب التخصصي، التي يتم التركيز فيها على تخصصات محددة.

فكرة الخدمة الوطنية التي حققت العديد من الأهداف الوطنية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، انطلقت من رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة، جوهرُها أنّ حماية الوطن والذود عن حياضه وصون منجزاته ورفع رايته والمحافظة على سيادته، مهمّة جليلة لا يمكن أن يحملها بأمانة وشرف إلا أبناء الوطن؛ وإدراكاً منها لحجم التحديات التي تواجه دولة الإمارات، ولعظم المسؤوليات المُلقاة على عاتق الشباب الذين يشكّلون المادة الأساسية لمشاريع النهضة والتنمية والتطوّر، وتُناط بهم مهمة المحافظة على المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة إقليمياً وعالمياً.

ويُعَد القانون الاتحادي رقم (6) الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في 28 مايو 2014، إنجازاً دستورياً بتنظيمه الخدمة الوطنية التي عززت القدرات الدفاعية والعسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الأزمات والكوارث، وأسهمت في إذكاء الحس الأمني لدى المواطنين، وتحصينهم من الأفكار الهدّامة، إلى جانب تعريفهم بالتهديدات الأمنية التي تُحدق بالدولة داخلياً وخارجياً.

وقد انعكست آثار هذا المشروع الوطني على الشباب، من خلال ترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية لديهم، وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة من خلال ربطهم برؤية الدولة وأهدافها، فضلاً عن دوره في إعادة بناء شخصية الشباب المواطن وتنميتها.

هذا القانون، وما بُني عليه، جاء بعد اطلاع واسع على الممارسات العالمية في هذا المجال، واستند أساساً إلى المادة 43 من دستور الدولة التي نصت على أنّ «الدفاع عن الاتحاد فرضٌ مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرفٌ للمواطنين ينظمه القانون».

وكانت دولة الإمارات قد فرضت على الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عاماً برنامج الخدمة العسكرية لمدّة تتراوح بين 9 أشهر وعامَين، بحسب مستواهم العلمي، كما أطلقت التجنيد الطوعي للإناث لفترة تسعة أشهر في يونيو 2014، ثم مدّدتها إلى اثنَي عشر شهراً عام 2016، باعتبار ذلك واجباً وطنياً، ومسؤوليةً يتحقّق بها أمن الوطن واستقراره، ويُحفَظ بها رخاء أهله وسعادتهم.

ويركز برنامج الخدمة الوطنية على التنشئة البدنية والصحية والنفسية السليمة للمجندين؛ ليكونوا عناصر منتجة ومؤثرة وقادرة على العطاء بكفاءة واقتدار، من خلال تعويدهم أساليبَ الحياة الصحية السليمة، والابتعاد عن العادات الغذائية السيئة، وذلك باتباع نظام للياقة البدنية ومنظومة غذائية متكاملة وتمارين وتدريبات رياضية يخضعون لها بالتدريج وفقاً لخطط معتمدة لذلك، تسهم بدورها في رفع مستوى اللياقة البدنية والصحية والنفسية لديهم، وتتصدى للعديد من الأمراض المزمنة، كالضغط والسكري، الناجمة عن العادات الغذائية الخاطئة.

وفي كلمة تُجسّد القيم المثلى لمفهوم الخدمة الوطنية، يقول اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: «إن حب الوطن يحتاج منا جميعاً إلى عمل مخلص وتضحيات جادة. وأنا على ثقة تامة بأن عيال زايد على قدر المسؤولية، وأنهم قادرون على حمل الأمانة وسيُحققون -بإذن الله تعالى- الرفعة لوطنهم؛ لأن ما سيزرعونه اليوم سيقطف أبناؤُهم ثماره غداً؛ لذا عليهم أن يُحسنوا الصنيع، وأن يبروا بأوطانهم وبقيادتهم، وأن يخدموا هذه الدولة بكل ما أوتوا من عزم وقوة».