الثمن الصّعب لعدم الاستقرار في‮ ‬اليمن

  • 23 يونيو 2011

يدفع اليمن، الدولة والشعب، ثمناً باهظاً لحالة عدم الاستقرار التي يعانيها منذ أشهر عدّة، ليس على المستويين الأمني والسياسي فقط، وإنما على المستويين المعيشي والاقتصادي أيضاً، ما سيخلّف آثاراً خطرة في حاضر البلاد ومستقبلها. ولعل من الإشارات المهمّة في هذا الصدد ما صرح به مسؤول يمني إلى وكالة “رويترز” للأنباء، مؤخراً، من أن اليمن خسر ما يقارب المليار دولار منذ توقّف خط أنابيب النفط الرئيسي في البلاد عن العمل بعد تعرّضه للتفجير في ظل حالة الاضطراب التي تعيشها البلاد، وأنه، أي اليمن، يفقد نحو 10 ملايين دولار يومياً بسبب توقّف إنتاج النفط وتصديره منذ شهر مارس الماضي. خطورة ذلك تنبع من أن اليمن يعتمد على النفط في 70٪ من ميزانيته، وهذا يعني أن المساس بالإيرادات النفطيّة يعني تعريض البلاد لنقص خطر في الموارد المالية، ما قد يصيب الحياة بالشلل، ويسبّب الكثير من الاضطرابات الاجتماعية.

إن التحذير الذي أطلقته منظّمة “أوكسفام” الدولية، مؤخراً، من تفاقم الحالة الإنسانية في اليمن بسبب أزمات انعدام الوقود والغاز المنزلي، وانقطاع الكهرباء، وشحّ المياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يؤكّد المنزلق الكارثي الذي يمكن أن تنزلق إليه البلاد إذا ما استمرّت الأزمة السياسية والأمنية الحالية في التفاقم من دون تحرك جادّ من أجل الخروج منها، خاصة أن الشواهد كلها تشير إلى أن الأمور تزداد سوءاً في كل يوم يمرّ في ظل حالة الجمود التي تعيشها البلاد حالياً. ولعل هروب عشرات من عناصر “القاعدة”، أمس، من أحد السجون، آخر الشواهد الدالة على تزايد عوامل الخطورة في المشهد اليمني.

هناك حالة من الضبابيّة حول ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في المشهد السياسي اليمني، فضلاً عن تعدّد بؤر الصراع والتوتر بشكل يهدد بإغراق البلاد في حالة من الفوضى، فقد انفجرت المواجهة بين القوات الحكوميّة وتنظيم “القاعدة” في محافظة أبين في الجنوب، وهناك إرهاصات لمواجهة مع عناصر “الحراك الجنوبي” الانفصاليّة، فضلاً عن خطر تحول الاحتقان السياسي بين القوى المؤيدة للرئيس علي عبدالله صالح والمعارضة له إلى مواجهات مسلّحة في ظل توافر السلاح في أيدي الطرفين.

هذا كلّه يعني أن الساحة اليمنية قد أصبحت مفتوحة على سيناريوهات خطرة، ما يقتضي من القوى اليمنية جميعها إدراك خطورة الوضع وتعقيده، ومن ثمّ التحرك بسرعة من أجل تحقيق التوافق الداخلي، والتوصّل إلى حلول وسط لتجاوز المرحلة الحالية، وإنقاذ اليمن من الوقوع في الفوضى، وفي هذا السياق فإن “المبادرة الخليجيّة” تمثل إطاراً أساسياً يمكن العمل من خلاله في الفترة المقبلة، خاصّة أنها تحظى بدعم كبير إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى أن الجانب الخليجي قد أكد أكثر من مرة بوضوح أنه مستعدّ لتقديم أي مساهمة يمكن أن تساعد اليمنيين على معالجة المأزق المعقّد والخطر الذي تعيشه بلادهم منذ أشهر.

Share