الاقتصاد الإماراتي.. مؤشرات قوة وثقة

  • 16 مايو 2015

يعد الاقتصاد الإماراتي واحداً من أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم، ليس لأنه ينمو باستمرار ويرتكز على قاعدة صلبة من القطاعات الواعدة في المجالات المختلفة فقط، وإنما لأنه نجح في التكيف مع التأثيرات الخارجية الناجمة عن ضعف الاقتصاد العالمي أيضاً. ولعل أحدث الشهادات الدولية في هذا الشأن، ما جاء في التقرير الذي صدر عن "معهد التمويل الدولي" مؤخراً، والذي أشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة كان الأكثر قدرة على امتصاص الهزات الناتجة من التراجع الحاد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الماضي، وأرجع ذلك إلى سياسة التنويع الاقتصادي وما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي وبنية تحتية ممتازة وقطاع مصرفي أفضل تنظيماً ومعزز تشريعياً، فضلاً عن وفرة الأصول الخارجية للدولة، وثقافة الانفتاح الواسع على العالم الخارجي مقارنة ببقية دول المنطقـة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها الإشادة بالاقتصاد الإماراتي من جهة دولية، وإنما دائماً تحقق الإمارات مراتب متقدمة في التقارير والمؤشرات الدورية التي تصدرها المؤسسات الدولية المتخصصة، والتي تقيس، بشكل دوري ودقيق، مستويات التقدم والرقي التي تحققها الدول والمجتمعات في المجالات المختلفة، حيث تصدّرت الإمارات دول المنطقة، ضمن مؤشر تطور رأس المال البشري 2015 الذي أصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" مؤخراً، كما جاءت فيالمرتبة الأولى إقليمياً في قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السفر والسياحة، في تقرير "تنافسية السفر والسياحة لعام 2015"، الصادر عن المنتدى نفسه، كما حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر إدلمان للثقة 2015، الذي يقيس ثقة الشعب في الحكومة والثقة في الاقتصاد، وغيرها الكثير من التقارير التي تؤكد نجاح خطط التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحـدة.

تزايد الثقة بالاقتصاد الإماراتي من جانب المؤسسات والمعاهد الدولية، تؤكد أموراً رئيسية عدة، أولها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنّى رؤية تنموية شاملة ومتكاملة، تستهدف تعزيز مكانتها على خريطة الاقتصادات المتقدمة، وهذه الرؤية تجسدها بوضوح الأجندة الوطنية للأعوام (2021-2014) التي تعبّـر عن طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق المركز الأول في المجالات كافة، في الخدمات الذكية، وفي مجال جودة البنية التحتية، والنقل الجوي والبحري، وجودة الطرق وسهولة ممارسة الأعمال، وغيرها الكثير من المجالات، وذلك بحلول عام 2021. ثانيها أن قوة الاقتصاد الإماراتي هي الوجه الآخر للاستقرار الشامل الذي تنعم به الإمارات، سياسياً وأمنياً، فلا شك أن الأمن الذي ينعم به المجتمع الإماراتي يعزز الثقة في مناخ العمل والاستثمار في الدولة؛ ومن ثم يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يدعم قطاع السياحة ويجعل من الإمارات مقصداً سياحياً مهماً، وكل هذا يصب في صالح الاقتصاد الوطني، ويخدم أهداف الخطط التنموية للدولة على المدى البعيد. ثالثها نجاح الإمارات في مواكبة اقتصاد المعرفة الذي تعتمد التنمية فيه على العلوم والتكنولوجيا والابتكار والإبداع، فقد استطاعت أن تحقق نقلة نوعية في هذا المجال، سواء لجهة تطوير منظومة التعليم في مراحلها المختلفة، أو لجهة الاستثمار في المجالات التي تعتمد على العلوم والمعرفة العصرية؛ كالطاقة النووية والمتجددة والفضاء وصناعة الطائرات، وهذا لا شك في أنه يعزز قدرة الاقتصاد الإماراتي على الدخول إلى مرحلة الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار، التي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالميـة.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات

الاقتصاد الإماراتي.. مؤشرات قوة وثقة

  • 16 مايو 2015

يعد الاقتصاد الإماراتي واحداً من أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم، ليس لأنه ينمو باستمرار ويرتكز على قاعدة صلبة من القطاعات الواعدة في المجالات المختلفة فقط، وإنما لأنه نجح في التكيف مع التأثيرات الخارجية الناجمة عن ضعف الاقتصاد العالمي أيضاً. ولعل أحدث الشهادات الدولية في هذا الشأن، ما جاء في التقرير الذي صدر عن "معهد التمويل الدولي" مؤخراً، والذي أشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة كان الأكثر قدرة على امتصاص الهزات الناتجة من التراجع الحاد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الماضي، وأرجع ذلك إلى سياسة التنويع الاقتصادي وما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي وبنية تحتية ممتازة وقطاع مصرفي أفضل تنظيماً ومعزز تشريعياً، فضلاً عن وفرة الأصول الخارجية للدولة، وثقافة الانفتاح الواسع على العالم الخارجي مقارنة ببقية دول المنطقـة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها الإشادة بالاقتصاد الإماراتي من جهة دولية، وإنما دائماً تحقق الإمارات مراتب متقدمة في التقارير والمؤشرات الدورية التي تصدرها المؤسسات الدولية المتخصصة، والتي تقيس، بشكل دوري ودقيق، مستويات التقدم والرقي التي تحققها الدول والمجتمعات في المجالات المختلفة، حيث تصدّرت الإمارات دول المنطقة، ضمن مؤشر تطور رأس المال البشري 2015 الذي أصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" مؤخراً، كما جاءت فيالمرتبة الأولى إقليمياً في قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السفر والسياحة، في تقرير "تنافسية السفر والسياحة لعام 2015"، الصادر عن المنتدى نفسه، كما حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر إدلمان للثقة 2015، الذي يقيس ثقة الشعب في الحكومة والثقة في الاقتصاد، وغيرها الكثير من التقارير التي تؤكد نجاح خطط التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحـدة.

تزايد الثقة بالاقتصاد الإماراتي من جانب المؤسسات والمعاهد الدولية، تؤكد أموراً رئيسية عدة، أولها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنّى رؤية تنموية شاملة ومتكاملة، تستهدف تعزيز مكانتها على خريطة الاقتصادات المتقدمة، وهذه الرؤية تجسدها بوضوح الأجندة الوطنية للأعوام (2021-2014) التي تعبّـر عن طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق المركز الأول في المجالات كافة، في الخدمات الذكية، وفي مجال جودة البنية التحتية، والنقل الجوي والبحري، وجودة الطرق وسهولة ممارسة الأعمال، وغيرها الكثير من المجالات، وذلك بحلول عام 2021. ثانيها أن قوة الاقتصاد الإماراتي هي الوجه الآخر للاستقرار الشامل الذي تنعم به الإمارات، سياسياً وأمنياً، فلا شك أن الأمن الذي ينعم به المجتمع الإماراتي يعزز الثقة في مناخ العمل والاستثمار في الدولة؛ ومن ثم يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يدعم قطاع السياحة ويجعل من الإمارات مقصداً سياحياً مهماً، وكل هذا يصب في صالح الاقتصاد الوطني، ويخدم أهداف الخطط التنموية للدولة على المدى البعيد. ثالثها نجاح الإمارات في مواكبة اقتصاد المعرفة الذي تعتمد التنمية فيه على العلوم والتكنولوجيا والابتكار والإبداع، فقد استطاعت أن تحقق نقلة نوعية في هذا المجال، سواء لجهة تطوير منظومة التعليم في مراحلها المختلفة، أو لجهة الاستثمار في المجالات التي تعتمد على العلوم والمعرفة العصرية؛ كالطاقة النووية والمتجددة والفضاء وصناعة الطائرات، وهذا لا شك في أنه يعزز قدرة الاقتصاد الإماراتي على الدخول إلى مرحلة الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار، التي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالميـة.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات