الإمـارات اليوم: دورة برلمانية استثنائية

  • 19 مايو 2021

أصبح المجلس الوطني الاتحادي يقوم بدور أكثر فاعلية، في ظل حرص قيادتنا الرشيدة على الارتقاء بالحياة البرلمانية، وتثبيت أركانها، على نحو يكرس دورًا أكبر للمجلس الذي أثبت أداؤه أنه على قدر المسؤولية المنوطة به، سواء كان ذلك على الصعيد التشريعي أو الرقابي.
ومما لا شك فيه أن هذا الحرص على تفعيل دور المجلس إنما ينطلق من الرغبة في تفعيل عملية المشاركة في عملية صنع القرار، مع تأكيد أن المجلس ليس هو الجهة الوحيدة التي تتم من خلالها هذه المشاركة، حيث إن الشورى من المبادئ الراسخة في دولة الإمارات، منذ تأسيس الاتحاد قبل نحو نصف قرن على يد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي رسخ هذا المبدأ، وكان حريصًا للغاية على أن يكون للمواطن دور ورأي في عملية التنمية التي تشهدها البلاد. وتسير القيادة الرشيدة على هذا المبدأ وتعمل على ترسيخه مأسسته بما يواكب الظروف المستجدة.
وبرغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كورونا»، فإِن ذلك لم يؤثر سلبًا في أداء المجلس وفاعليته في الدورة البرلمانية الحالية التي سوف تنفضّ في نهاية شهر مايو الجاري، والتي امتدت على مدى 11 جلسة، وعقدت كلها في ظل هذه الجائحة. والجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الثانية للمجلس في الفصل التشريعي الحالي، وقد شهد أداء المجلس خلالها نقلة نوعية ستضيف المزيد من التطوير لدوره في المرحلة المقبلة.
وتؤكد الإحصائيات الخاصة بأداء المجلس، في هذه الدورة، صحة هذا الاستنتاج، حيث أقرّ المجلس خلالها 13 مشروعًا لقوانين، وبلغ عدد الأسئلة البرلمانية التي طرحها أعضاء المجلس على ممثلي الحكومة 35 سؤالًا تضمنت مقترحات حول الموضوعات الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليمية والصحية، والخدمات المقدّمة إلى أصحاب الهمم، وشؤون الإسكان والمساعدات والمنح. كما قدم أعضاء المجلس 67 توصية حول عدد من الموضوعات، تناولت سياسة بعض الوزارات فيما يخص القضايا التنموية. وبشكل مفصل، شهدت هذه الدورة تقديم المجلس 23 توصية حول سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وقدم المجلس 15 توصية حول جهود وزارة العدل في تطوير مهنة المحاماة، كما قدم أعضاء المجلس 10 توصيات حول سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني. وتضمنت هذه الدورة كذلك تقديم 19 توصية بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات