الإمـارات اليوم: الإمارات تتقدّم عالميًّا في «التطوير الحكومي»

  • 30 مايو 2021

حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على مراتب متقدمة عالميًّا في المؤشرات العالمية للتطوير الحكومي، بات إنجازًا متواصلًا لها، وليس جديدًا عليها؛ فقد أثبتت سياسات الدولة، القائمة على استشراف المستقبل، تميّزها وقدرتها على تحقيق المستهدفات، التي يتم اعتمادها بشكل دوري في خططها واستراتيجياتها، مؤكدة بذلك أن تطوير المؤسسات الحكومية لأدواتها وخدماتها هو نهج ثابت سعت الدولة إليه ونجحت في تحقيقه.
وبالعودة إلى المراكز المتقدمة، التي حققتها دولة الإمارات في الآونة الأخيرة، فقد تبوأت المركز الأول عالميًّا في مؤشر غياب البيروقراطية، والثاني عالميًّا في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيّف، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فيما نالت المركز الثالث عالميًّا في مؤشر مدى استجابة الحكومة للتغيير، والرابع عالميًّا في مؤشر الرؤية البعيدة المدى للحكومة، ضمن تقرير التنافسية العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويؤكد حصول دولة الإمارات على تلك المراتب المتقدمة في المؤشرات الخاصة بتطوير العمل الحكومي، ريادتها التنافسية وتركيزها على استدامة التطوير، وحرصها على جعل الاستباقية والمرونة والجاهزية للمستقبل نهجًا عامًّا وأساسيًّا لا تحيد عنه، وهو ما تحقق بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، التي تبنّت فكرًا استباقيًّا، انعكس على تقديم خدمات حكومية، تتبنى الحلول التقنية والرقمية المتقدمة، وشكّلت ضمانة لاستمرارية الإنتاج والإنجاز، ومكّنت المؤسسات والأفراد من تجاوز التحديات، وفق نهج من التكيف، ظهر جليًّا في مرحلة أزمة جائحة «كورونا».
لقد واصلت دولة الإمارات تحقيق نجاحات لافتة للنظر في مؤشرات التنافسية الدولية؛ غايتها في ذلك تقديم أفضل الخدمات للإنسان فيها، من مواطنين ومقيمين، في أوقات قياسية، وبأدوات سلسة، ترسخ معايير جودة الحياة، وترفع معدلات الرفاه والسعادة والازدهار، وفق نهج من التخطيط والتنفيذ والمتابعة والشفافية، وتبنّي الحلول المتقدمة، التي أثّرت إيجابيًّا في تطوير مستوى الخدمات الحكومية، وحوّلت الدولة إلى نموذج يحتذى به عالميًّا في الحوكمة والإدارة الرشيدة.
إنّ قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «تطوير أنظمة الإدارة الحكومية هو أكبر خدمة يمكن أن يقدمها الإنسان لوطنه ومجتمعه وأمته، لأن تطويرها يحقق قفزات لكل مجالات الحياة»، كان نبراسًا استُدلّ من خلاله على صياغة منظومة تطوير حكومي تتسم بالكفاءة والجودة والفاعلية، وتركّز على تحقيق الأولويات الوطنية الخاصة بالارتقاء بالأداء وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، بما يعزز مكانة الدولة في خريطة التنافسية العالمية، ويجعلها وجهة جاذبة للعمل والإقامة والاستثمارات.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات