الإمارات مركز للمناطق الحرة العالمية

  • 21 مايو 2014

جاء تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المنظمة العالمية للمناطق الحرة، التي تتخذ من مدينة دبي مقراً دئماً لها، وتعتبر هي أول منظمة دولية معنية بالمناطق الحرة في العالم، ليمثل تكليلاً للنجاح منقطع النظير الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المناطق الحرة على مدار السنوات الماضية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أثناء تدشينه المنظمة، حينما أثنى على فكرة إنشاء المنظمة، واتخاذها من مدينة دبي مقراً دائماً لها، معتبراً أن ذلك يعد شهادة عالمية بأن المناطق الحرة في الإمارات حققت نجاحات كبيرة في جذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل متنوعة، وأسهمت بصورة إيجابية في التنمية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

لدى إطلاق «المنظمة العالمية للمناطق الحرة وبدئها في العمل أمس الأول، وصل عدد أعضائها المؤسسين إلى أربعة عشر عضواً، موزعين بين مختلف أنحاء العالم، سواء وفقاً لمعايير التقدم الاقتصادي أو معايير التوزيع الجغرافي، إذ ينتمي بعض الأعضاء إلى اقتصادات متقدمة، كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وينتمي أعضاء آخرون إلى اقتصادات صاعدة، كالصين والهند، وينتمي بعضها الآخر إلى اقتصادات نامية كنيجيريا وأورجواي وكولومبيا وغيرها، وهو ما يدلل على أن هناك اهتماماً دولياً واسعاً بالانضمام إلى عضوية المنظمة والاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها وهي موجودة على أرض الإمارات، وهي المزايا التي يتوقع أن تدفع أعضاءً كُثراً للانضمام إليها، وخصوصاً أن فرصة الانضمام إلى عضويتها متاحة لجميع المناطق الحرة والمنظمات الدولية المعنية والأفراد والمؤسسات الأكاديمية العاملة في المجال نفسه على مستوى العالم.

تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة الآن أكثر من ربع العدد الإجمالي للمناطق الحرة في دول العالم العربي ككل، والبالغ 123 منطقة حرة، كما أن عدد المناطق الحرة فيها يفوق مثيله في أي دولة أخرى من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتفوق الإقليمي لا يتوقف على الجانب العددي فقط، بل إنه ينسحب أيضاً على الجانب المتعلق بجودة وكفاءة الخدمات التي توفرها هذه المناطق، إذ تتصدر الإمارات الآن دول المنطقة في مؤشر «أفضل المناطق الاقتصادية الحرة"، الذي يستند إلى ستة مؤشرات تقيس: الأداء الاقتصادي، والحوافز، والتسهيلات، وفعالية التكاليف، وجودة خدمات المواصلات والاتصالات، والترويج للمناطق، فمن بين القائمة التي تضم أفضل 25 منطقة حرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2012، كان هناك 15 منطقة إماراتية، وذلك وفقاً للمؤشر المذكور الصادر عن مؤسسة «إف.دي.آي" للأبحاث والمعلومات.

المكانة الكبيرة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المناطق الحرة، هي جزء لا يتجزأ من موقعها ومكانتها ذات الأهمية المتزايدة على الخريطة العالمية للتجارة والأعمال، وهذه المكانة بدورها هي انعكاس ونتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية والتجارية التي تنتهجها الدولة، التي تتبنى منذ نشأتها نهجاً منفتحاً على العالم الخارجي، وتحرص على توفير بيئة مثالية للاستثمار، وهو ما جعل من اقتصادها الوطني عموماً، ومن مناطقها الحرة خصوصاً، قاعدة استراتيجية لانطلاق الشركات الكبرى، التي تستهدف الأسواق في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغربي آسيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا والقارة الأوروبية، وهذه الخصائص بدورها هي التي جعلت من الإمارات موطناً مثالياً لاستضافة «المنظمة العالمية للمناطق الحرة".

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات

الإمارات مركز للمناطق الحرة العالمية

  • 21 مايو 2014

جاء تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المنظمة العالمية للمناطق الحرة، التي تتخذ من مدينة دبي مقراً دئماً لها، وتعتبر هي أول منظمة دولية معنية بالمناطق الحرة في العالم، ليمثل تكليلاً للنجاح منقطع النظير الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المناطق الحرة على مدار السنوات الماضية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أثناء تدشينه المنظمة، حينما أثنى على فكرة إنشاء المنظمة، واتخاذها من مدينة دبي مقراً دائماً لها، معتبراً أن ذلك يعد شهادة عالمية بأن المناطق الحرة في الإمارات حققت نجاحات كبيرة في جذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل متنوعة، وأسهمت بصورة إيجابية في التنمية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

لدى إطلاق «المنظمة العالمية للمناطق الحرة وبدئها في العمل أمس الأول، وصل عدد أعضائها المؤسسين إلى أربعة عشر عضواً، موزعين بين مختلف أنحاء العالم، سواء وفقاً لمعايير التقدم الاقتصادي أو معايير التوزيع الجغرافي، إذ ينتمي بعض الأعضاء إلى اقتصادات متقدمة، كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وينتمي أعضاء آخرون إلى اقتصادات صاعدة، كالصين والهند، وينتمي بعضها الآخر إلى اقتصادات نامية كنيجيريا وأورجواي وكولومبيا وغيرها، وهو ما يدلل على أن هناك اهتماماً دولياً واسعاً بالانضمام إلى عضوية المنظمة والاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها وهي موجودة على أرض الإمارات، وهي المزايا التي يتوقع أن تدفع أعضاءً كُثراً للانضمام إليها، وخصوصاً أن فرصة الانضمام إلى عضويتها متاحة لجميع المناطق الحرة والمنظمات الدولية المعنية والأفراد والمؤسسات الأكاديمية العاملة في المجال نفسه على مستوى العالم.

تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة الآن أكثر من ربع العدد الإجمالي للمناطق الحرة في دول العالم العربي ككل، والبالغ 123 منطقة حرة، كما أن عدد المناطق الحرة فيها يفوق مثيله في أي دولة أخرى من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتفوق الإقليمي لا يتوقف على الجانب العددي فقط، بل إنه ينسحب أيضاً على الجانب المتعلق بجودة وكفاءة الخدمات التي توفرها هذه المناطق، إذ تتصدر الإمارات الآن دول المنطقة في مؤشر «أفضل المناطق الاقتصادية الحرة"، الذي يستند إلى ستة مؤشرات تقيس: الأداء الاقتصادي، والحوافز، والتسهيلات، وفعالية التكاليف، وجودة خدمات المواصلات والاتصالات، والترويج للمناطق، فمن بين القائمة التي تضم أفضل 25 منطقة حرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2012، كان هناك 15 منطقة إماراتية، وذلك وفقاً للمؤشر المذكور الصادر عن مؤسسة «إف.دي.آي" للأبحاث والمعلومات.

المكانة الكبيرة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المناطق الحرة، هي جزء لا يتجزأ من موقعها ومكانتها ذات الأهمية المتزايدة على الخريطة العالمية للتجارة والأعمال، وهذه المكانة بدورها هي انعكاس ونتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية والتجارية التي تنتهجها الدولة، التي تتبنى منذ نشأتها نهجاً منفتحاً على العالم الخارجي، وتحرص على توفير بيئة مثالية للاستثمار، وهو ما جعل من اقتصادها الوطني عموماً، ومن مناطقها الحرة خصوصاً، قاعدة استراتيجية لانطلاق الشركات الكبرى، التي تستهدف الأسواق في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغربي آسيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا والقارة الأوروبية، وهذه الخصائص بدورها هي التي جعلت من الإمارات موطناً مثالياً لاستضافة «المنظمة العالمية للمناطق الحرة".

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات