الإمارات في مؤشرات التنافسية 2020

  • 14 مارس 2021

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات عدّة في مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2020، ونالت مراتب متصدرة عربيًّا، ومتقدمة عالميًّا في مجموعة من تلك المؤشرات؛ ما أهّلها لتكون ضمن نادي الدول العشر الكبرى في 24 مؤشرًا خلال ذلك العام.

مضمون الحدث
أظهر رصد، نفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لتقارير التنافسية العالمية لبيانات صادرة عن كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي، تصنيف دولة الإمارات ضمن نادي الدول العشر الكبرى عالميًّا في 24 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية في القطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال عن عام 2020.

تحليل وتعليق
يشير تصدر دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الذي صنفها في المرتبة التاسعة عالميًّا بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، إلى مجموعة من الدلالات التي تؤكد نجاح الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالتنويع الاقتصادي، وهو ما أكسبها مراكز متصدرة عالميًّا في 23 مؤشرًا ومحورًا فرعيًّا، وحلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميًّا في 59 مؤشرًا، وضمن المراكز العشرة الأولى عالميًّا في 106 مؤشرات.
التقرير أشار إلى أن دولة الإمارات صعدت إلى المركز الرابع عالميًّا، فيما حلّت في المركز الثالث عالميًّا في محور الكفاءة الحكومية، والسابع عالميًّا في محور كفاءة الأعمال. بينما في محور البنية التحتية، تقدمت 5 مراكز، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجياتها المعتمدة في المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية، وغيرها.

الخلاصة
في ظل ما حققته دولة الإمارات من مكانة متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية 2020، فإنها تمكنت كذلك من التعامل مع التداعيات التي فرضتها جائحة «كورونا»، فنالت المرتبة الأولى عربيًّا، والتاسعة عالميًّا في مؤشر الدول الأكثر أمانًا من فيروس «كوفيد-19»، نظرًا لتوسعها في برامج استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتشكيلها المبكر للجنة وطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة الجائحة، وتعيينها وزراء لدعم القطاع الاقتصادي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإصدارها تشريعات تدعم مشاريع الشباب ورواد الأعمال.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات