الإمارات تطبق قواعد حوكمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية

  • 18 يوليو 2020

 

أكّد خبير مالي أن دولة الإمارات تطبق قواعد حوكمة جديدة للشركات العامة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك بهدف تعزيز المساءلة والإنصاف والتنوع بين الجنسين والشفافية، فيما تواصل تعزيز وتطوير الإطار التنظيمي بما يلبي الحاجة إلى حماية حقوق المستثمرين بشكل أفضل. وقال المحلل المالي وليم طعمة، الرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن اللوائح التنظيمية للحوكمة في الدولة والمطبقة منذ عام 2008، تفرض تمثيلاً لا يقل عن 20% للمرأة في مجالس إدارة الشركات، وأن يكون معظم أعضاء مجلس الإدارة مستقلين ومدراء غير تنفيذيين، وإن من شأن هذه الشروط التي تتميز بعمليتها وعقلانيتها أن تساهم في الحفاظ على مكانة الإمارات في أسواق رأس المال الدولية. وأضاف أن الإمارات اتبعت نهجاً استباقياً في الاستجابة لبعض القضايا وأبرزها »أبراج كابيتال«، مشيراً إلى أنه مع ظهور قضايا جديدة تتعلق بشركتي »إن إم سي« للرعاية الصحية و»الماسة كابيتال« فإنه لا بد من تسليط الضوء على أهمية تطوير ثقافة قوية لمعايير حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح أن قواعد الحوكمة في الإمارات تتمتع بأهمية كبرى لتعزيز الثقة على المستوى التنظيمي والقطاع ككل، مبيناً أن قواعد حوكمة الشركات الجديدة الخاصة بالشركات العامة التي أُصدرت في إبريل تعاملت مع الكثير من هذه النقاط، لافتاً النظر إلى أن معهد المحللين الماليين المعتمدين يؤمن بأن التحفيز على الالتزام بالشفافية وأعلى المعايير الأخلاقية على المستوى الفردي يعتبر جزءاً أساسياً من هذه الجهود.

 

Share