لم تكتفِ دولة الإمارات العربية المتحدة بفتح أبوابها أمام الراغبين بتأسيس الأعمال والاستثمار على أراضيها، إنما حرصت، ومن خلال مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، على تبني رؤية مستدامة في الاستثمار في الخارج، والتوجه نحو زيادته في القطاعات الأكثر أهمية للدول التي يتم الاستثمار فيها.
في تصريحات صحفية أجريت مؤخراً، قال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إن المجلس يستهدف مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في سبعة بلدان عربية خلال السنوات الخمس المقبلة، لترتفع من نحو 200 مليار درهم (55 مليار دولار) إلى 400 مليار درهم (110 مليارات دولار)، حيث يتبنى المجلس الآن هدفاً أساسياً يركز على أن يكون عام 2020 عام الاستثمارات الإماراتية في المنطقة العربية، وهي: مصر، وعُمان، والمغرب، والجزائر، والأردن، والسودان، وموريتانيا.
الجروان برر سعي المجلس إلى مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في هذه الدول بأسباب عدة، أهمها: قوة العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات بها، فضلاً عن أن غالبية هذه الدول أقرّت قوانين واتفاقيات تهدف إلى جذب وحماية الاستثمارات الأجنبية فيها، كما أنها أزالت مجموعة من القيود البيروقراطية التي كانت تواجهها، انطلاقاً من حاجتها إلى مشاريع تنموية واستثمارية عملاقة، وخاصة في قطاعات البنية التحتية والتجارة والسياحة والعقارات وغيرها؛ الأمر الذي يحقق عوائد مجزية للشركات والمستثمرين الإماراتيين.
وتتركز أغلب الاستثمارات الإماراتية في الخارج في الأوراق المالية، والسندات، والبنية التحتية، والألمنيوم، والعقارات. وبحسب الجروان فإن لدولة الإمارات استثمارات تنموية في العديد من الأسواق العربية، أبرزها: استثمارات في السعودية بقيمة 10 مليارات دولار، وفي مصر بقيمة 7 مليارات دولار، وفي الأردن بقيمة 15 مليار دولار، وفي الجزائر بقيمة 10 مليارات دولار، إضافة إلى استثمارات تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار في المغرب، وفي السودان، وموريتانيا، وعُمان. كما يصل حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج إلى 1.5 تريليون دولار، يستحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار على نحو 53% منها باستثمارات تصل إلى 800 مليار دولار، في حين تبلغ استثمارات شركة مبادلة للاستثمار نحو 220 مليار دولار، إلى جانب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
ويعدّ المجلس مظلة لتنمية الاستثمارات الإماراتية المستدامة والعابرة للحدود، يعمل من خلال توفير قاعدة بيانات ومعلومات حول الفرص الاستثمارية الخارجية، وذلك لزيادة استثمارات الشركات الإماراتية في دول العالم، وخاصة تلك التي لديها فرص واسعة مستدامة وغير مستغلة، بما يعزز تنمية الاستثمارات الإماراتية الخارجية، ويقوّي الحضور الاقتصادي للشركات الوطنية في الأسواق العالمية، ويوسّع مجالات وأنشطة الشركات الوطنية فيها، ويضمن الارتقاء بمستوى التعاون مع مختلف الدول في الإقليم والعالم.
ويُجمع مسؤولون وخبراء على دور الاستثمارات الإماراتية في الخارج في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمارات؛ مدعومة بما تتمتع به من علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية مع دول العالم، وانفتاحها على الاقتصاد العالمي بشكل واسع، ودور هذه الاستثمارات التنموي في دفع النمو الاقتصادي وتوفير آلاف الوظائف للشباب في الدول التي يتم الاستثمار فيها؛ فخلال السنوات العشر الماضية، قُدِّر رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الخارج بنحو 367 مليار درهم (100 مليار دولار). كما صنفت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» دولة الإمارات في المرتبة الـ 19 عالمياً بين أكبر 20 دولة لديها استثمارات أجنبية مباشرة في الخارج.
إن توجهات دولة الإمارات نحو التوسع في استثماراتها الخارجية انطلاقاً من استراتيجيتها في التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 80% ، ودعم حضور الدولة ونفوذها الناعم في الخارج، إضافة إلى دعم اقتصادات الدول التي تستقبل الاستثمارات الإماراتية، التي يتزايد الطلب العالمي عليها باستمرار، يؤكده التواصل المستمر مع المؤسسات الاستثمارية الحكومية والخاصة والعائلية في دولة الإمارات، لجذب مزيد من الاستثمارات؛ وبما يمنح الشركات الإماراتية فرصة توسيع أعمالها والاستفادة من المقومات والفرص الموجودة في الأسواق المتنوعة، في مختلف القطاعات التي تمتلك المقومات والبيئة الاستثمارية الجاذبة، وخاصة في الأسواق الواعدة؛ كآسيا وبعض دول إفريقيا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.