الإمارات بقيادة خليفة تتبنى الحوار وحل الصراعات سلمياً

  • 27 مارس 2014

المعاني التي أكدها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة مشاركته على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال "القمة الدولية للأمن النووي" لعام 2014 التي عُقدت في لاهاي مؤخراً، لخصت النهج المعتدل الذي تلتزمه السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- ذلك النهج الذي ينطلق من أرضية راسخة أسس لها المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما وضع مبادئ السياسة الخارجية للدولة، التي تتمثل في التزام المواثيق والقوانين الدولية كافة واحترامها، وإقامة العلاقات مع دول العالم كافة على أسس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والتزام حل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

هذه المبادئ كانت واضحة بجلاء في تصريحات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة مشاركته في القمة، ويمكن إبراز ذلك في نقاط عدة، وهي: أولاً، أن "القيادة الرشيدة للدولة لديها إيمان راسخ بأن الحوار أفضل السبل لحل أي نزاع دولي"، فقد أكد سموه أن "الإمارات بقيادة خليفة تتبنى نهج التعاون والتفاهم والحوار بين الدول وحل الصراعات بالطرق السلمية، وهي تدعم ما يخدم تنمية الشعوب ويحقق مصالحها". ثانياً، أن "الإمارات تعي تماماً المخاطر التي تهدد الاستقرار والأمن العالمي في الوقت الراهن، والتي يأتي على رأسها خطر الإرهاب الذي يهدد استقرار الشعوب وأمنها"، واتضح ذلك من خلال تأكيد سموه أن "الإرهاب بشكل عام والإرهاب النووي بشكل خاص يشكلان أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، والذي يتطلب منا العمل بشكل دؤوب ومشترك للتصدي لهذا الخطر بشتى أنواعه".

ثالثاً، أن "الإمارات تعي تماماً ما يمثله خطر الانتشار النووي بالنسبة إلى الأمن العالمي، ولديها رؤية واضحة لمحاصرة هذا الخطر"، ويبدو ذلك واضحاً في تصريحات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عندما أكد ضرورة صياغة توجهات مشتركة وبلورة إرادة جماعية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تمس أمن الدول واستقرارها وسلامة شعوبها وفي مقدمتها خطر الإرهاب النووي، وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتأكيده على أن التعاون الدولي في مجال الأمن النووي يعد اليوم ذا أولوية دولية، مع تنامي التحديات، التي تملي علينا تعزيز الأطر والأدوات ذات الصلة، الأمر الذي يسمح بتبادل الخبرات والمساهمة في تطوير البنية التحتية العالمية والقدرات البشرية اللازمة لضمان أعلى معايير الأمن النووي في جميع البلدان. رابعاً، "أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها استعداد تام لدعم الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب النووي"، وهو ما أكده سموه بقوله إن الإمارات تعمل بشكل وثيق مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وكعضو نشط في عدد من المبادرات الدولية ذات الصلة، وهي حريصة على التعاون الدائم مع المساعي الدولية كافة والمبادرات الرامية إلى دفع الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي، ودعم الأمن والاستقرار الدوليين، بشكل متسق مع توجهات الدولة في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بشكل شفاف يعتمد على أعلى معايير الأمن والأمان النووي وحظر الانتشار.

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات