الإمارات: انتهى الحجْر.. وبقي الحذَر

  • 2 يوليو 2020

مع استمرار الاستراتيجية الاستباقية التي تتبناها دولة الإمارات منذ تسللت الجائحة إلى أراضيها، والقائمة على إجراء أكبر عدد من الفحوصات للكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، في الإحاطة الإعلامية، أمس الأربعاء، إجراء الدولة 62,028 فحصاً جديداً، كشفت عن تسجيل 402 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة في الدولة إلى 49069 حالة. هذا وأعلنت الضحاك شفاء 594 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 38160 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 316 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في المؤسسات الصحية 10593حالة.

 

ولأنها باتت اليوم تحصد ثمار التزامها، بفضل جهود فرق العمل كافة، وخط دفاعها الأول، تواصل دولة الإمارات اتخاذ خطوات لإعادة الأنشطة والحياة إلى طبيعتها، في المجالات كافة، ولكن بحذر مدروس؛ فالمرحلة الحالية مهمة وحرجة، ولهذا فإنها تتطلب وعياً وتعاوناً هائلين، من أفراد المجتمع كافة.

 

وفي هذا الصدد، أعلنت دولة الإمارات العودة التدريجية لفتح المساجد ودور العبادة لإقامة الصلوات الخمس، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، وذلك اعتباراً من يوم أمس الأربعاء، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة. وأوضح القرار استثناء عدد من المساجد ودور العبادة، بما يشمل مصليات الطرق الخارجية، والمناطق الصناعية، والمدن العمالية، ومصليات المجمعات والمراكز التجارية والحدائق والمتنزهات، التي ستظل مغلقة حتى إشعار آخر. ولاتخاذ هذه الخطوة، قامت الجهات المختصة بجهود حثيثة، إذ تم إجراء فحوصات شملت أئمة المساجد وجميع العاملين في دور العبادة، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر.

 

وعلى صعيد آخر، أقرت الدولة حزمة من الإجراءات الجديدة، كان أبرزها إعلان لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الصحة وشرطة أبوظبي السماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من يقدم نتيجة فحص «كوفيد-19» سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص، على أن يتم إثباتها عن طريق تطبيق الحصن أو رسالة نصية من أي مستشفى أو أي مركز من مراكز الفحص التابعة لبرنامج المسح الوطني في الدولة، وعلى أن يستثني القرار حركة البريد ونقل البضائع بكل أنواعها، بينما يستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات