الإمارات اليوم: مكانة متقدمة عالميّا في المؤشرات البيئية

  • 11 أبريل 2021

انطلاقًا من قواعدها الراسخة في حماية البيئة، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق الاستدامة البيئية، وفق أطر تشريعية وتنظيمية، تحافظ على الموارد الطبيعية، وتزيد المساحات الخضراء، وتطور موارد المياه، وتحسن البيئة البحرية وتحميها من التلوث، وتحافظ على الثروة الحيوانية، وتحمي التنوع البيولوجي، وغيرها من القواعد التي تُعدّ هدفًا رئيسيًّا لسياسات الدولة التنموية، وتتسق مع ما وقّعته من اتفاقات بيئية دولية تقلل من آثار التغير المناخي؛ كاتفاقية باريس للمناخ التي وقّعتها الدولة عام 2016.
وتأتي البيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أفادت بتبوؤ دولة الإمارات مرتبة متقدمة عالميًّا في المؤشرات البيئية، وتصنيفها بين العشرين الكبار في 8 مؤشرات تنافسية عالمية هي الأبرز في مجال التغير المناخي والبيئة خلال العام الماضي، في سياق تأكيد نجاح السياسات البيئية التي عملت الدولة على اعتمادها وتنفيذها على مدى السنوات الماضية؛ إذ أظهرت البيانات حصول الإمارات على المركز الأول عالميًّا في كل من مؤشر القوانين البيئية، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، ومؤشر الرضا عن جهود المحافظة على البيئة، ضمن تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد «ليجاتم».
كما حازت دولة الإمارات العام الماضي المركز التاسع في مؤشر مشكلات التلوث، والمركز الـ 15 في مؤشر قلة تلوث المحيطات، والمركز الـ 16 في مؤشر قلة حدوث الفيضانات، ضمن تقرير مؤشر الازدهار، والمركز الـ 16 كذلك في مؤشر نمو مساحة الغابات، والـ 17 في مؤشر التنمية المستدامة، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020. فيما نالت المركز الـ 20 في هدف مؤشر صحة المحيط – المياه النظيفة، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسة «بيرتلمان ستيفتينج».
جميع تلك البيانات، وغيرها الكثير، تشير إلى مواصلة دولة الإمارات تعزيز موقعها التنافسي العالمي في مجال التغير المناخي والبيئة، عبر إقرارها قوانين وتشريعات وإجراءات تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالملفات البيئية، وتكثيفها للجهود المبذولة في الحفاظ على استدامة البيئة، وهو ما تجسّد أخيرًا في إعلان الدولة والولايات المتحدة الأمريكية التزامهما المشترك بمواجهة تداعيات التغير المناخي، وعزمهما التعاون للاستثمار في تمويل إزالة الكربون في دول عدّة من العالم، ومساعدة الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ في التكيف مع تداعياته، وفق إجراءات فاعلة تسهم في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة، وتصل بالأجيال إلى مستقبل يسوده الازدهار والرفاه والاستقرار.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات