الإمارات اليوم: مظلة شاملة لحماية الطفولة في الإمارات

  • 12 أكتوبر 2020

تحتل حماية الطفل من أي انتهاكات أو ممارسات أولوية قصوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتد مظلة هذه الحماية لتشمل رعاية جميع شؤونه الأسرية والصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، واعتماد سياسات واستراتيجيات وخطط من شأنها توفير الفرص والمقومات التي تضمن للأطفال التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

وخلال السنوات الماضية نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة اتحادية ومحلية وأهلية متكاملة، تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل، والتحفيز على تنفيذ برامج وخطط رعايته ودعمه، ومحاسبة المتجاوزين أو المقصرين بحقه، وفق فضلى الممارسات العالمية. ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تعمل الوزارات والهيئات الاتحادية على تنفيذ سياسات وإجراءات التحفيز التي ترفع من مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، في حين تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية، عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.

وفي هذ السياق، تعمل وزارة تنمية المجتمع على ربط جهودها الخاصة بحماية الطفولة مع مختلف الجهات المختصة في هذا المجال، إذ يُعد توفير الإحصائيات الخاصة بحماية الأطفال التحدي الأبرز الذي يجري العمل على تجاوزه خلال الفترة المقبلة. وعينت الوزارة عددًا من الاختصاصيين المسؤولين عن حماية الطفل يتبعون وحدة حماية الطفل، موزعين على مراكز مختلفة من الدولة وتابعة للوزارة. ومؤخرًا قامت وزارة تنمية المجتمع بتنظيم دورة تدريبية لمنح اختصاصيي حماية الطفل صفة «مأموري الضبط القضائي»، بالتعاون مع وزارة العدل، استهدفت 20 اختصاصيًا في حماية الطفل، وذلك وفقًا لنص المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، التي تقضي بأن يكون للمتخصصين في حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار، صفةَ مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

إن الاهتمام بتوفير مظلة شاملة من الحماية لمواجهة أي خطر قد يهدد الطفل، يأتي في سياق الاهتمام في تحديد طرق التعامل مع الضحايا من الأطفال الذين يتعرضون للإساءة ضحايا الانتهاكات، ولا يكون مقتصرًا على وزارة تنمية المجتمع فقط، فقد أطلقت وزارة التربية والتعليم في نوفمبر 2019 مبادرة “وحدة حماية الطفل”، مستهدِفةً طلاب المدارس على مستوى الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلاب بدنيًا ونفسيًا وتعليميًا.

وتماشيًا مع التزام حكومة دولة الإمارات بدعم حقوق الطفل على المستويات والصعد كافة، أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في فبراير من العام الجاري، إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي، بموجب اتفاقية وُقِّعت مع المجلس الوطني الاتحادي، لتعزيز المشاركة الفاعلة لكل الأطفال بمن فيهم أصحاب الهمم وأسرهم والمؤسسات ذات الصلة بالقضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبمجتمعهم، بما يتسق مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وينسجم مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، وخاصة حقه في التعبير عن نفسه وآرائه في كل الشؤون الخاصة به وأخذها بعين الاعتبار.

إن ترسيخ قيم وممارسات حماية الطفولة من أي استغلال أو انتهاك هو هدف أصيل لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبًا، يقوم على إعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية والإسهام بفاعلية في عملية البناء والتنمية والتطوير، وتعريف هذا الجيل بحقوقه وواجباته، بما يعزز لديه ثقافة الولاء والانتماء إلى وطنه وقيادته، ويحفّز في نفسه الإصرار على أن يكون شريكًا مؤثرًا في رسم حاضره ومستقبله القائم على تعزيز الرفاه والسعادة والاستقرار على نحو شامل ومستدام.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات