الإمارات اليوم: مسيرة الإمارات التنافسية ماضية لا تتوقف

  • 29 سبتمبر 2020

تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة التي اتخذت لنفسها نهجًا متميزًا ذا بصمة مختلفة، من أن تشغَل مكانة عالمية في مؤشرات التنافسية؛ الأمر الذي يؤكد نجاعة السياسات المتخذة والاستراتيجيات التي خُطط لها بشأن تعزيز هذه المكانة، التي استندت إلى مجموعة معايير تقوم أساسًا على المرونة والحرية والابتكار، في القطاعات الحيوية كافة، التي جاء الاهتمام بها بشكل مكثّف بعد أن بدأ التوجه نحو تعزيز التنويع، بما يدعم النمو ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة والشاملة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد أول أمس الأحد، واستُعرِض فيه تقرير مفصل عن أداء دولة الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية، واعتُمد خلاله عدد من الهياكل التنظيمية الجديدة لوزارات اتحادية في الحكومة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن رفع مستويات التنافسية يأتي في قلب استراتيجيات التنمية التي تتبناها الدولة في مختلف القطاعات، بما يعزز أداء المنظومة الحكومية بمختلف قطاعاتها، ويطور البيئة الداعمة لتحسين مستويات وجودة الحياة لكل من يعيش على أرض الإمارات.

وقال سموه بمناسبة حصول الدولة على المرتبة الأولى عالميًا في 121 مؤشرًا من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، الذي أعدّته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “نبارك لرئيس الدولة وشعب الإمارات إنجازات التنافسية، ونؤكد للجميع أننا مستمرون ولن نتوقف، والطموحات عالية لوضع الدولة في صدارة دول العالم”، إذ أشار التقرير إلى ما تبوأته الدولة في تقارير التنافسية العالمية، التي تستند إلى 3 عوامل رئيسية، وهي: التشريعات والسياسات والبيانات الإحصائية الحكومية. وانطباعات القطاع الخاص عن الخدمات والإجراءات الحكومية، وهو حصولها على المركز الأول عربياً في 479 مؤشراً. ودخولها نادي العشرة الكبار في 314 مؤشرًا.

إن المراكز المتصدرة عربيًا، والمتقدمة على الصعيد العالمي في مؤشرات التنافسية العالمية، تنبئ بجهود دولة الإمارات الاستثنائية، التي بُذلت من أجل تطوير الحلول المتوازنة والمبتكرة والسياسات والتشريعات، التي أسهمت في تقييم مسار الحكومات نحو التوازن بين الإنتاجية العالية ورفع مستوى جودة الحياة، التي سارت جنبًا إلى جنب مع أهداف تحقيق التنمية المستدامة، وفتحت المجال أمام نشر ثقافة الابتكار واستقطاب المواهب ورعايتها، ورفعت من الاقتصاد، ووفرت الأمن والاستقرار والرفاه، وفق منظومة عمل حكومية، كانت أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات.

لقد اتخذت حكومة دولة الإمارات، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، خلال السنوات الماضية، مجموعة من القوانين والقرارات، ورسمت خططًا وبرامج واستراتيجيات كانت نموذجًا يحتذى به في دعم القطاعات التنموية كافة؛ كالتعليم والصحة والنقل والسياحة والصناعة والطاقة والبنية التحتية والفضاء وغيرها، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التي ربطت المخرجات بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية، وآمنت بطاقة الإنسان وحسّه العميق بالانتماء إلى الوطن والولاء للقيادة، في مواصلة طريقه نحو الإبداع والتقدم والإنجاز، والإصرار على التقدم بجدّ ونشاط والرغبة في العلم والعمل.

إن تفوق دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية يعني أن العالم كلّه يعترف بسجلّ حافل بالإنجازات التي تحققت بفعل الإصرار على مواصلة تحقيق المستهدفات مهما كلّف الأمر ومهما تغيرت الظروف؛ ولا أدلّ على ذلك من قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: “الإمارات لا تملك خيارًا تنمويًا آخر غير التفوق والاستمرار.. التراجع ليس خيارًا”؛ ما يعني أن القرار يتلخّص باستشراف مستقبل مستدام للأجيال، يتم السير نحوه بخطى ثابتة وأسس علمية راسخة، حوّلت التحديات إلى فرص، وأعادت صياغة مفاهيم آليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة، بما يسهم في تعزيز التنافسية ويلبّي متطلبات النهضة الشاملة، ويحقق السعادة والرفاه لسكان الدولة وزائريها، وتعزز ريادة دولة الإمارات العالمية.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات