الإمارات اليوم: رؤية جديدة لترسيخ تنافسية الإمارات

  • 17 ديسمبر 2020

تتبنى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية تنافسية تدعم مسيرة التنمية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكّنها من بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة ودعم الابتكار والبحث والتطوير. فقد تصدّرت دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، الذي صنَّف الدولة في المرتبة التاسعة عالميًّا بين الدول الأكثر تنافسية في العالم؛ الأمر الذي يعكس ثمرة الجهود المبذولة التي وضعت خريطة طريق للدولة، للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول عام 2021.

ويأتي اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد يوم الإثنين الماضي، في قصر الوطن بأبوظبي، وتم فيه اعتماد مجموعة من القرارات التنظيمية والهياكل الجديدة لوزارات ومؤسسات اتحادية وإعادة تشكيل مجالس في الحكومة، دليلًا على الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة دولة الإمارات لخدمة المواطنين والمقيمين على أرضها ورعايتهم، وتحقيق التطلعات التي تكرّس موقع الدولة ومكانتها التنافسية بين الأمم؛ حيث اعتمد المجلس في اجتماعه الأخير برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية، ليتولى تعزيز تنافسية الدولة ودعمها بالسياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة، وتنفيذ المبادرات والخطط، بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد إعادة تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار دعم نمو وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، لدفع العجلة الاقتصادية وتنميتها، وتوفير بيئة ابتكارية لإنشاء الشركات وتطوير الأعمال. وفي إطار التزام الدولة باتفاقية باريس للمناخ، اعتُمدت مجموعة من الالتزامات البيئية الوطنية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها؛ حيث وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الالتزامات البيئية والمستهدفات المتعلقة بذلك، وعلى المساهمات المحددة لدولة الإمارات، بحسب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بهذا الخصوص، إن: «التغير المناخي هو التحدي العالمي الأكبر مستقبلًا، ويتطلب جهودًا جادة وحقيقية ومستمرة».

وانطلاقًا من أهمية تعزيز وتحسين مؤشرات جودة حياة مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، بما يعزِّز الاستقرار والسعادة والرفاه، استعرض المجلس خلال اجتماعه مبادرات جودة الحياة للحكومة للعام الجاري، التي شملت 700 مبادرة ضمن قطاعات المجتمع، والصحة، والتعليم، والاقتصاد، والأمن والعدل والسلامة، والبنية التحتية والإسكان والبيئة، وقطاع الموارد البشرية، حيث تهدف تلك المبادرات إلى مأسسة جودة الحياة وبناء فلسفة جديدة في العمل الحكومي تعزز من مكانة الدولة الرائدة في مجال تحقيق جودة الحياة ومعالجة التحديات، ومواءمة الجهود الفاعلة حكوميًّا، وتبنّي مبادرات ومشروعات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع خلال الفترة المقبلة.

إن ما وصلت إليه دولة الإمارات اليوم من مكانة تنافسية عالمية، لم يكن ليحدث لولا الجهود والمساعي والتوجيهات الحثيثة التي بذلتها القيادة الرشيدة في سبيل ترسيخ مسيرة الدولة الريادية وتميزها الدولي، وتحقيق نهضتها الشاملة، التي تمكنها من المضيّ قُدُمًا في قافلة التقدم والرقي، وترسّخ من ثقلها السياسي والاقتصادي المؤثِّر في المنطقة والعالم، مدعومًا ذلك كله بتبنّي منظومة عمل حكومي مقياسها التميز والريادة والاستباقية في المجالات كافة، بما ينعكس على جودة الحياة، ويدعم النمو والتنمية الشاملة، ويأخذ بالأجيال نحو مستقبل آمن ومستدام.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات