الإمارات اليوم: “ثقافة التقدير” وتعزيز التوازن بين الجنسين

  • 7 أكتوبر 2020

إعلان الفائزين بـ”مؤشر التوازن بين الجنسين”، أول من أمس الإثنين، يلقي أضواءً على جهود لا تعرف التوقف أو التباطؤ في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى الارتقاء بوضع المرأة وتمكينها وتوسيع مشاركتها، وتعزيز ما حصلت عليه من مكاسب. وقد استُخدمت في هذه الجهود “ثقافة المكافأة” أو “ثقافة التقدير” التي تقدِّم دولة الإمارات نموذجًا ناجحًا لكيفية استثمارها في مختلف المجالات، وحفز الأفراد والمؤسسات على بذل أقصى الجهود من أجل الارتقاء بالعمل واستدامة تطويره، وتعزيز المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتعكس تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه المناسبة اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بملف التوازن بين الجنسين، وتشجيعها الجهات الحكومية كلها على الإسهام الفاعل فيه، حيث دعا سموه الجهات الحكومية والخاصة كافة إلى أن تسلك نهج الفائزين في “التفكير والعمل الابتكاري لترسيخ بيئة العمل الداعمة للتوازن، وترجمة النهج الحكومي المستدام بما يحقق تطلعات الدولة”.

وقد نال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، جائزة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين.

وفاز بجائزة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين كلٌّ من وزارة الطاقة والبنية التحتية على مستوى الوزارات، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية على مستوى الهيئات والمؤسسات، فيما حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على جائزة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن مبادرة “إدراج لقاح سرطان عنق الرحم بالبرنامج الوطني للتحصين”، وفاز بنك “ستاندرد تشارترد – الإمارات العربية المتحدة” بفئة أفضل جهة مصرفية ومالية داعمة للتوازن بين الجنسين.

وهذه الجوائز ذاتها هي إحدى مبادرات “مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين” الذي ترأسه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم. وقد أنشئ المجلس عام 2015؛ ليكون الجهة التي تخطّط وتنسق جهود مختلف المؤسسات في الدولة من أجل تقليص الفجوة بين الجنسين، وتضمَن تكافؤ الفرص بينهما في كل القطاعات والمجالات، وتنفيذ رؤية الدولة بهذا الخصوص. وقدَّم المجلس عددًا كبيرًا من المبادرات والأفكار، من بينها إطلاق دليل التوازن بين الجنسين، وهو الأول من نوعه عالميًّا، وإطلاق مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمشاركة في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، ومبادرة “المرأة في مجالس الإدارة” التي تهدف إلى تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالقطاعين العام والخاص، ومبادرة “حلقات التوازن العالمية” التي أطلقها المجلس على هامش مشاركته في الدورة الـ 61 ”للجنة وضع المرأة” بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك في مارس 2019.

ويمكن قياس أثر جهود “مجلس التوازن بين الجنسين” من خلال التقدم السريع الذي حقّقته دولة الإمارات في التقارير والتصنيفات الدولية المرموقة. ففي عام 2018 كانت الدولة تحتل المرتبة التاسعة والأربعين عالميًّا في “تقرير المساواة بين الجنسين الصادر” عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي عام 2019 احتلت الدولة المرتبة السادسة والعشرين عالميًّا. وتجدر الإشارة إلى أن خطط الدولة تسعى إلى بلوغ المرتبة الخامسة والعشرين عام 2021؛ الأمر الذي يعني أنها حقّقت هدفها تقريبًا قبل عامين من حلول الموعد الذي حددته لذلك.

إن هذه القفزة الكبرى بكل المقاييس ليست وليدة المصادفة، بل كانت ثمرة مُتوقَّعة لاهتمام القيادة الرشيدة بهذا الملف الذي تعتبره جزءًا من رؤيتها للتنمية المستدامة، والتشريعات والقرارات والإجراءات التي تُتخذ من أجل تمكين المرأة وتعزيز حضورها في المستويات القيادية بكل قطاعات العمل، والمبادرات المتوالية من جانب الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات المعنية بتمكين المرأة، وذلك كله في إطارٍ مُجتمعي داعم لحضور المرأة وتفعيل دورها، استنادًا إلى ما حققته المرأة الإماراتية من تميز في كل المواقع التي شغلتها، على النحو الذي يجعل من تجربتها نموذجًا مكتملًا للنجاح.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات