الإمارات اليوم: تجريم تزوير الشهادات العلمية

  • 3 يونيو 2020

يعد تزوير الشهادات والوثائق العلمية والأكاديمية سلوكاً خطيراً، ومن المؤسف أن هذا السلوك بات ظاهرة في عدد من الدول، مع تنامي عدد المؤسسات العلمية حول العالم التي تمنح شهادات وهمية، حيث تؤكد المعلومات المتاحة أن هناك أكثر من 2500 مؤسسة حول العالم تمنح درجات علمية وهمية وقد ازدادت أعداد هذه المؤسسات بنسبة 50% خلال 5 أعوام فقط.

وفي الواقع، فإن تزوير الشهادات العلمية، وفضلاً عما ينطوي عليه من جريمة أخلاقية مقززة، فإنه في الوقت نفسه يحمل العديد من التأثيرات السلبية الخطيرة على كيان المجتمع نفسه، ومن هذه التأثيرات، على سبيل المثال لا الحصر، الإخلال بمعايير الكفاءة والشفافية والمساواة، ومن مخاطر عملية التزوير هذه كذلك، أنها تسهم في وصول بعض المزورين إلى مناصب كبيرة يتخذون من خلالها قرارات مصيرية تخص حياة الناس وترسم مستقبلهم، وهم في الأصل غير مؤهلين للقيام بهذا الدور الحيوي.

وقد تنبهت الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لخطورة تزوير الشهادات والوثائق العلمية، فعملت على تكثيف جهودها الخاصة بضبط عملية توثيق ومعادلة الشهادات التي يتم الحصول عليها من الخارج، للكشف عن حالات التزوير التي قد يقوم بها بعضهم من معدومي الضمير ومنزوعي الأخلاق، ولكن الأمر كان يقتضي المزيد من الرقابة ومعاقبة أصحاب الشهادات المزورة بعقوبات مغلظة، حتى لا يقوم آخرون بتقليدهم، من خلال تجريم هذا السلوك بشكل قانوني حاسم.

وكان سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية قد شدد أكثر من مرة على الخطورة البالغة التي تنطوي عليها عملية تزوير الشهادات العلمية، وما تحمله من أضرار جسيمة على المجتمع والدولة، وكتب الكثير من المقالات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مطالباً بتجريم هذا التزوير وتغليظ العقوبات على من يقوم به، وخصص المركز، وفقاً لتوجيهات سعادته، أرقاماً وبريداً إلكترونياً للإبلاغ عن أي حالات لشهادات مزورة بالتعاون مع الجهات المختصة في الأمر لمجابهة آفة الشهادات المزورة والوقوف بوجه كل من تسوّل له نفسه التلاعب بتلك الشهادات.

وفي ظل التأثيرات السلبية الخطيرة التي تنطوي عليها عملية تزوير الشهادات العلمية، وفي سبيل القضاء على هذا السلوك المشين، أقدم المجلس الوطني الاتحادي على خطوة مهمة، حيث سوف تنتهي لجنة متخصصة في المجلس الوطني الاتحادي من إقرار مشروع قانون يجرم الشهادة العلمية الوهمية والمزورة خلال الأسبوعين المقبلين تمهيداً لرفعه لجلسة عامة مع كافة أعضاء المجلس لمناقشته. وقد كشف رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس عدنان حمد الحمادي أن عقوبة جلب الشهادات الوهمية والمزورة الحبس أو الغرامة وفق مشروع القانون الجديد، لافتاً النظر إلى مشروع قانون يُفصّل حالات الشهادات المزورة والوهمية وعقوباتها، سواء جلب شهادة مزورة والاستفادة من خلالها بالتوظيف، أو جلب شهادة علمية مزورة وعدم الاستفادة منها بالتوظيف، وجلب شهادات من جامعات وهمية، إضافة إلى التعامل مع الشهادات من جامعات غير معترف بها من وزارة التربية والتعليم.

ولا شك أن تجريم تزوير الشهادات العلمية على هذا النحو ومعاقبة من يقومون بعملية التزوير من خلال مشروع القانون المذكور سيشكلان رادعاً لمن تسول له نفسه تزوير شهادة علمية، وبالتالي سيحول هذا القانون دون وقوع عملية التزوير وبالتالي تأثيراتها السلبية الخطيرة، وستكون دولة الإمارات بعد اعتماد مشروع القانون أول دولة عربية تمتلك قانوناً يخص الشهادات المزورة، لتسجل الدولة سبقاً جديداً في مجال مهم، يجب أن يحظى باهتمام كبير من قبل الدول العربية الأخرى، التي شهد بعضهاً تفشياً في ظاهرة الشهادات المزورة.

إن مشروع قانون تجريم تزوير الشهادات العلمية الذي تم تحويله من قبل الحكومة إلى المجلس الوطني، يشكل إضافة مهمة للجهود التي تبذلها دولة الإمارات للقضاء على عمليات التزوير تلك قبل أن تشكل ظاهرة، كما حدث في دول أخرى، وهو ما سيؤدي إلى القضاء على سلوكيات التزوير المشينة، ومن ثم تأثيراتها الخطيرة في المجتمع.

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات