الإمارات اليوم: التزام بحماية حقوق العمال

  • 19 مايو 2020

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إقرار مجموعة من التشريعات والسياسات والخطط التي تعمل من خلالها على توفير حقوق عادلة للعاملين في مؤسساتها، باعتبارها مسألة أصيلة والتزاماً لا يمكن التراخي فيه؛ حيث شهد سوق العمل في الدولة خطوات تشريعية متقدمة وقوانين تحمي حقوق العمال الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة، إضافة إلى أن الدولة صادقت على اتفاقيات رئيسية عدّة ذات صلة بحقوق العمال، كاتفاقية تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية وأخرى بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر، وإلغاء العمل الجبري، واتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وغير ذلك.
هذه القيم والمبادئ تؤكدها الرسالة التي وجهها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حيث أشار سموه إلى أن دولة الإمارات متمسكة بحقوق جميع العاملين فيها وضمان صحتهم وسلامتهم، وخاصة في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد؛ فقد قال سموه إن «وباء (كوفيد-19) يهدد صحة وسلامة ورفاه جميع الناس في أقطاب الكرة الأرضية كافة، وهو يتطلب استجابة عالمية شاملة تتناول الصحة والعمل والاقتصاد وحقوق الإنسان»، مضيفاً أن «دولة الإمارات تدرك تماماً أن أفضل طريقة للتصدي للوباء هي من خلال التضامن الدولي والتعاون العالمي، وحماية حقوق العمال، وحقوق الجميع دون تمييز، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللون».
لقد عملت دولة الإمارات كل جهدها على حماية صحة وسلامة العاملين على أرضها؛ فجسدت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة، منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي الفيروس إرثاً إنسانياً قائماً على العطاء والخير والتضامن، سعياً إلى تعزيز حماية العمال ووقايتهم من الوباء وتعزيز استقرارهم المعيشي والمهني، فقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع توفير الفحوصات والعلاج للمواطنين والمقيمين على أرضها في كل المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة للقيام بهذه الفحوصات؛ بما يؤثر إيجابياً في سوق العمل، ويعزز من قيم وممارسات الشفافية وينسجم مع رؤية الدولة في جذب الكفاءات من مختلف دول العالم، وحماية حقوقها من أي تمييز أو انتهاك.
كما وفّرت مؤسسات الدولة المعنية مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمال في مقرات عملهم وسكنهم، فضلاً عن التزام المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة بتوفير نقاط فحص للحرارة عند مداخلها بشكل يومي، ووضع آليات محددة لتنظيم رحلات تنقل العمال من سكنهم إلى مقرات أعمالهم وبالعكس، وتحديد اشتراطات تتعلق بإجراءات التعقيم وعدد العمال الموجودين في وسائط النقل وغيرها من الإجراءات التي تحافظ من خلالها على سلامة العمال وصحتهم، التزاماً منها بكل القوانين والأنظمة والتعليمات التي توفر الحماية للعمال من حيث تأمين منشآت وظروف تراعي معايير السلامة والصحة المهنية.
إن العبارات التي وجهها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى رايدر في رسالته، وقال فيها إن «دولة الإمارات سعت إلى تعزيز الأمن الوظيفي لجميع العاملين في الدولة من خلال اتباع خطوات تهدف إلى حماية حقوق العمال ودعم الاقتصاد..»، تشير إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل تعزيز سلامة العمال وأمنهم الصحي والاقتصادي والاجتماعي، مراعية فيها كل القيم والمبادئ الإنسانية التي تؤكد معنى العطاء والمؤازرة وعدم التخلي عن أي شخص، مهما اختلف في الدين أو اللغة أو العرق، وهي ما تشهد عليها حزم المساعدات الطبية والتعليمية والغذائية التي تم توفيرها للأفراد والأسر الأكثر تضرراً من تداعيات كورونا في المجتمعات الهشة، فضلاً عن تلك الإجراءات الخاصة بالتجديد التلقائي لتصاريح العمل، وتوفير الفحص والعلاج المجاني لمرضى الفيروس من العمال، ومنحهم حق العودة الطوعية إلى بلدانهم من دون أي تأثير على وظائفهم.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات