الإمارات اليوم: الالتزام ضرورة مجتمعية

  • 20 سبتمبر 2020

عملت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية أزمة كورونا بخطى حثيثة وحرصٍ شديد على احتواء الفيروس ومنعه من الانتشار والتفشي في المجتمع، وقدمت كل صور الرعاية والاهتمام لأبنائها والمقيمين على أرضها من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية وجنود خط الدفاع الأول، الذين كرسوا وقتهم وجهدهم في خدمة الإنسان والحفاظ على صحته، باعتباره المورد الأغلى في الوطن.

ولا تزال كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تصدح في وجدان كل مواطن ومقيم، حين طمأَن أفراد المجتمع من ناحية ضمان الغذاء والدواء، ووجّه في كلمته رسالة مجتمعية، قال فيها: “إن لدينا عاداتنا وتقاليدنا الغالية على نفوسنا.. لكن خلال هذه المرحلة، وللضرورة أحكام، أطلب من كل إماراتي ومقيم أن يتحفّظ عليها، ولا يجعلها سبباً لضررنا، ولا فرصة لإيذاء أهلنا، وأسرنا، ومجتمعنا”. وهذا التحفظ في الحقيقة لا يكون إلا باتخاذ الإجراءات الوقائية، وأداء الممارسات الصحية، واستشعار حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع.

لقد وجهت القيادة الرشيدة بتقديم الدعم الصحي الكبير للأفراد المصابين، ومتابعة حالتهم الصحية، وتوفير الغذاء والدواء لهم. وما أحرزته دولة الإمارات من تقدم في انخفاض عدد الإصابات، فيما مضى، لم يكن ليحدث لولا الجهود الكبيرة والرعاية المستمرة التي قامت بها المؤسسات الصحية في الدولة لأجل سلامة الإنسان، إضافة إلى دور أفراد المجتمع الفاعل في الالتزام والامتثال للإرشادات التوعوية والتعليمات الصحية. ولكن إذا أردنا تقصير أمد المواجهة مع الفيروس والوصول إلى “صفر إصابات”، فإن هذا يتوقف بالدرجة الأولى على تحلّي أفراد المجتمع في هذه المرحلة بأعلى قدر من المسؤولية، والالتزام بالتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المعنية، فأيّ تراخٍ أو إهمال في الالتزام بالشروط والتدابير الوقائية قد يؤدي إلى خسارة كلّ ما أُنجِز خلال الفترة الماضية، والعودة إلى نقطة الصفر.

كما أن رفع بعض القيود وعودة مظاهر الحياة الطبيعية في دولة الإمارات يجب ألا يكون دافعاً أو سبباً في التقصير في اتخاذ التدابير وسبل الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد، ولاسيما على المستوى الفردي، فهذه العودة لا تعني أننا بِتنا في مأمن من الإصابة بالفيروس؛ حيث تشير تجارب بعض الدول التي تهاونت في تطبيق الإجراءات الوقائية إلى حدوث عواقب كبيرة تسبّبت في الإضرار بالأرواح والمكتسبات لديها.

إن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية في دولة الإمارات، يعود إلى مجموعة من الأسباب؛ من أبرزها تهاون بعض الأشخاص في ارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي في الأماكن العامة، إضافة إلى الزيارات المنزلية، وتنظيم المناسبات الاجتماعية التي خلَت من الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة العامة من الفيروس.

ولأجل مواجهة أيّ مخالفات قد تزيد من أعداد المصابين بالفيروس، حددت دولة الإمارات مجموعة من الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين لا يلتزمون بالتدابير الاحترازية، تتضمّن عقوبات وغرامات للمخالفات التي تتسبّب في زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس؛ مثل الدعوة إلى الاحتفالات أو تنظيمها، والمشاركة بها، ومخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة لأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون أعراض نزلات البرد والإنفلونزا دون غيرهم، ومخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص وغيرها من تدابير المواجهة.

لقد بذلت دولة الإمارات، ولا تزال، الكثير من الجهود بإمكانات وكفاءات عالية لمواجهة فيروس “كوفيد-19” مكّنتها من تحقيق الكثير من المنجزات لاحتوائه ومنع تفشيه، لتبرز في هذه المرحلة أهمية الحفاظ على هذه المنجزات والمكتسبات التي تتحقق من خلال التزام أفراد المجتمع بكل القيود والضوابط الوقائية، لإكمال مسيرة الإنجازات في التغلب على الجائحة.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات