الإمارات اليوم: الإمارات تواصل ريادتها العالمية في مؤشرات عدة

  • 15 ديسمبر 2020

على الرغم من التداعيات الناجمة عن انتشار جائحة «كورونا» على قطاعات وأنشطة عديدة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدرتها على مواصلة التقدم وتحقيق المزيد من التطور في مجموعة من المؤشرات العالمية، سواء كانت اقتصادية أو تقنية أو تعليمية أو صحية، وهو ما تؤكده تقارير صادرة عن مؤسسات دولية مرموقة، كان آخرها ما صدر عن «موديز»، وتقرير ثانٍ صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وعند الحديث عن التقدم في المجالات الاقتصادية وأنشطتها الفرعية؛ حصلت حكومة دولة الإمارات مؤخرًا على تصنيف (Aa2) في الجدارة الائتمانية، الصادر عن وكالة التصنيف الدولية «موديز»، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، في خطوة تعكس نجاح سياسات الدولة واستراتيجياتها المالية والاقتصادية، وقوة واستقرار قطاعاتها الاقتصادية كافة، حيث كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تغريدة على موقع «تويتر» قال فيها: «وكالة التصنيف الدولية (موديز) تمنح حكومة الإمارات تصنيف (Aa2) في الجدارة الائتمانية.. قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي وسياسات مالية رشيدة، وعلاقات دولية قوية، وتنوع اقتصادي راسخ.. إنجاز نضيفه لـ 2020 قبل نهايتها».

وفي إشارة أخرى إلى مكانة دولة الإمارات في التقارير الدولية الصادرة عن كبرى المؤسسات، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة «مؤشر المعرفة العالمي 2020» الذي نالت فيه دولة الإمارات المرتبة الخامسة عشرة عالميًّا والأولى عربيًّا، محافِظة على مركزها في المؤشر ضمن أفضل 20 دولة، ومتقدمة 3 مراتب عن آخر تقرير، مع احتفاظها بالمركز الثاني عالميًّا على مستوى الاقتصاد للعام الرابع، والمرتبة الـ 10 عالميًّا على مستوى التعليم قبل الجامعي، والأولى على مستوى خمسة مؤشرات قطاعية ومحاور فرعية ومتغيرات.

لقد تمكنت دولة الإمارات خلال هذا العام، وبرغم خصوصيته واستثنائيته، من إثبات نجاحاتها في العديد من المجالات، نتيجة استراتيجياتها البعيدة المدى؛ وخاصة في المجالات التقنية التي تجلّت مؤخرًا بإقامة فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» خلال الأسبوع الماضي، الذي فتح للعالم نوافذ جديدة للابتكار وحلولًا للتحديات الجديدة التي تواجه المؤسسات والشركات، وأثبتت دولة الإمارات من خلاله مجددًا، قدرتها على تحقيق تعافي القطاعات المختلفة، وإعادة انتعاش اقتصاد الدولة.

وانتعاش اقتصاد دولة الإمارات وتقدمه كانا نتيجة توافر العديد من المعايير التي أهّلته ليكون رائدًا في المنطقة والعالم؛ فقد كانت الأسس الراسخة التي تستند إليها فاعلية السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها للتعامل مع التحديات، والإصلاحات الاقتصادية والتوجه نحو تنويع إيراداتها، أسبابًا مباشرة في تحقيق المستهدفات، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، وهو ما وضع الدولة على خريطة التنافسية الدولية بقوة، ومكّنها من صياغة واستحداث سياسات تواصل من خلالها النمو المستدام. فالخطط والبرامج التي اعتمدتها الدولة وتمكنت من خلالها من تحقيق كل تلك النجاحات قامت على مرتكزات؛ أبرزها استشراف مستقبل يحقق الرفاه والاستدامة، وتوحيد الجهود وتنسيقها بكفاءة ودقة لكي تواجه من خلالها التحديات، واغتنام الفرص من أجل تعزيز التنمية والتطور، وخاصة في قطاعات البحث والتطوير والابتكار والصحة والتعليم الأكاديمي والمهني والتدريب، وإقرار استراتيجيات متقدمة تعزز الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للدولة وسكانها.

إن العوامل التي جعلت من دولة الإمارات دولة رائدة في كل المجالات كثيرة؛ لكن أبرز ما تجدر الإشارة إليه نجاحها في توفير بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمارات، ووجود بيئة أعمال تلبي احتياجات سوق العمل وتستقطب الخبرات الماهرة، وارتفاع مؤشرات الحوكمة والموثوقية، والاهتمام بترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار قوانين وتعليمات مرنة، والعديد من الأسباب التي حفّزت الجميع على العمل والعيش في بيئة آمنة ومستقرة.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات