الإمارات اليوم: الإمارات تشارك العالم هموم حقوق الإنسان

  • 11 ديسمبر 2020

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم، أمس، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام؛ من أجل التذكير بقضايا حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها والارتقاء بها. وتأتي هذه المناسبة بينما يشهد العالم أزمة صحية غير مسبوقة كانت لها انعكاسات كبيرة على معظم القضايا التي تواجه البشرية بما فيها حقوق الإنسان. وبرغم التقدم الذي حصل في هذا المجال في العديد من الدول فقد شهدت أيضًا تراجعًا في دول أخرى، بما فيها الدول التي تعتبر نفسها حامية أو رائدة في هذا المجال. ولهذا فإن الاحتفاء بالذكرى هذا العام يكتسب أهمية خاصة؛ وذلك من أجل إلقاء الضوء على التحديات التي لا تزال تواجه العالم لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على مستوى واسع.

وقد أولت دولة الإمارات مسألة حقوق الإنسان أهمية خاصة؛ حيث تبنّت منذ قيامها رؤية شاملة للارتقاء بالإنسان؛ وقد جاء الدستور ضامنًا للمساواة والعدالة في مختلف المجالات، والحريات وحقوق وكرامة أفراد المجتمع. وهناك الكثير من الجهود والخطوات العملية التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق الإنسان. فسياسيًّا، أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برنامج التمكين السياسي، الذي يعدُّ من أبرز السياسات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة السياسية. وتشريعيًّا، تكفّل الدستور الصادر عام 1971 بحقوق الإنسان وحرياته العامة، التي أكدت حماية الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية بما يتوافق والشريعة الإسلامية، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبينما تشارك الإمارات العالم هذه المناسبة، التي تتزامن أيضًا مع الذكرى الـ49 لقيام الاتحاد؛ فقد حققت الدولة تقدمًا مشهودًا في مجال احترام حقوق الإنسان؛ وقد أشادت العديد من التقارير الدولية بما حققته الدولة وبالجهود التي تبذلها على كل المستويات من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان. وفي السياق نفسه أصدرت الدولة قانون مكافحة التمييز والكراهية عام 2015؛ الذي يحظر أي شكل من أشكال التمييز؛ ويمنع ازدراء الأديان أو المساس بها. كما أصدرت قانون حقوق الطفل (وديمة) عام 2016، لتكون رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة برمتها؛ تمامًا كما هي في مجال رعاية كبار المواطنين، حيث أطلقت الحكومة عام 2018 السياسة الوطنية لكبار المواطنين؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى أصحاب الهمم؛ الذين أطلقت من أجلهم “السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة”.

ولا يمكن أن نتجاوز هنا سياسات الدولة في تمكين المرأة؛ حيث أصبحت الإمارات أول دولة في المنطقة تخصص نصف أعضاء برلمانها للنساء. أما فيما يتعلق بالعمال، فقد صادقت الدولة على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بقضاياهم؛ وأصدرت العديد من التشريعات التي تصون حقوقهم. وتبدو جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر واضحة جدًّا؛ حيث حققت إنجازات حظيت بإشادات دولية. وهناك الكثير من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى الارتقاء بحقوق الإنسان في مختلف المجالات.

أما مؤسساتيًّا، فقد أسست دولة الإمارات عددًا من الجمعيات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان؛ ومنها على سبيل المثال، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في أبوظبي، لنشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وتعزيز احترام حقوق الإنسان الموجود على أرض الإمارات؛ ومكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء، وإدارة رعاية حقوق الإنسان في شرطة دبي.

كل هذه مؤشرات مهمة إلى مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقضايا حقوق الإنسان؛ وهناك خطوات متقدمة في هذا المسار؛ حيث أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العمل جارٍ على مشروع قانون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وأوضح أن “مشروع القانون سيُعرض عند الانتهاء منه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته”. وأشار أيضًا إلى أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي يجري إعدادها “تأتي استكمالًا لجهود الإمارات في تعزيز أعمال حقوق الإنسان”.

Share

الفعاليات المقبلة

إصدارات