الإمارات اليوم‮: الإمارات تتفوق في حماية المتقاعدين

  • 30 مايو 2020

يُشهد لدولة الإمارات العربية المتحدة حرصها الكبير على تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها والمقيمين فيها، وتأمين أفضل المعايير التي تضمن لهم الكرامة والطمأنينة، وخاصة للمتقاعدين من شعبها الذين يبذلون كل الجهود ويعملون بأقصى الطاقات لأجل خدمة الوطن والإسهام بكل ما يمكن في مسيرة نموه وتقدمه، وذلك لما يلمسونه من اهتمام الدولة بحاضرهم ومستقبلهم، وفق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتأمين حياتهم بعد التقاعد كما كانت قبله.
ففي تقرير حديث، حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ 15 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم للتقاعد 2020، بحسب مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية حول تصنيف جودة حياة المتقاعدين في 100 بلد في العالم استناداً إلى قياس مدى توافر أسباب الراحة والحياة الكريمة للمتقاعدين؛ حيث تفوقت الدولة في ذلك على كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا وجميع الدول الإسكندنافية وغيرها؛ إذ كانت صدارة القائمة من نصيب نيوزيلندا، ثم لكسمبورغ، تلتها سويسرا، ثم كندا وأستراليا وإسبانيا والبرتغال ومالطة وفرنسا وتايلاند وسلوفينيا وفيتنام وإندونيسيا والإكوادور.
كما جاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مؤخراً، القانون رقم /15/ لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم /2/ لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية للإمارة، تأكيداً لأهمية تعزيز نظام التقاعد في أبوظبي، وعلى رأسها رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألفاً إلى 200 ألف درهم، ورفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من 3 آلاف إلى 6 آلاف درهم، حيث يبدأ سريانه منذ صدوره في 20 مايو الجاري، وتتحمل الحكومة التكلفة المالية الناتجة عن هذا التعديل، بما لا يرتب على المؤمَّن عليهم أي التزامات مالية إضافية، ويضمن رفع قيمة معاش المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بعد التقاعد، تشجيعاً للباحثين عن عمل إلى الانخراط في هذا القطاع.
إن التصنيف الذي نالته دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم للتقاعد، يشير إلى الحقوق التي تكفلها لمتقاعديها من المواطنين، حرصاً على تأمين حياة آمنة ومعيشة كريمة لهم، فعلى المستوى الاتحادي يُطبق قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لعام 1999 وتعديلاته على كل مواطن، ذكراً كان أو أنثى يعمل في القطاعين العام والخاص، عبر إلزام صاحب العمل بإشراك المواطنين العاملين لديه في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك لغير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأخرى في الدولة، حيث يسري قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على الموظفين وأصحاب المهن الحرة من مواطني دولة الإمارات والمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قد أكدت في نوفمبر الماضي أن قانون المعاشات الاتحادي يمنح المؤمَّن عليه الذي استمر بالعمل لمدة 35 عاماً، المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش، ما يعدّ ميزة لم تحققها أي دولة في العالم على صعيد صناديقها التقاعدية، إضافة إلى أن القانون يضمن ارتفاع المعاش التقاعدي كلما زادت سنوات خدمة المؤمن عليه، بما يضمن للمتقاعد الحصول على أغلب العناصر الرئيسية في الراتب؛ كالراتب الأساسي وعلاوة الأبناء وغلاء المعيشة وبدل السكن والعلاوة الاجتماعية، اعتماداً على زيادة مدة خدمته، وصولاً إلى مدة الحد الأقصى للمعاش، بما يحفظ للمواطنين المتقاعدين مستويات معيشية كريمة واستدامة مالية بعد التقاعد، تعينهم على مواصلة تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الخاصة بتوفير حياة آمنة ومستقرة لهم ولأسرهم، وتحفزهم على الاستمرار في وظائفهم أكثر فترة ممكنة يكتسبون خلالها أفضل الخبرات والمهارات العملية والتخصصية.

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات