الإمارات اليوم‮‬: موقف صارم ضد الانتشار النووي

  • 25 نوفمبر 2019

تقِف دولة الإمارات العربية المتحدة موقفاً صارماً ضد الانتشار النووي؛ لما يمثله من أخطار جسيمة، ولا تفوّت الدولة مناسبة لتأكيد هذا الموقف المبدئي. وفي هذا الصدد، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة الجهود لتحقيق عالم خالٍ من التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، حيث أكدت الدولة -من خلال حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ترأس وفد الدولة في المؤتمر المذكور- أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هدف ذو أولوية قد تأخر تحقيقه.
وبالنظر إلى حرصها الشديد على الاستقرار الإقليمي، الذي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع معاهدة ملزِمة قانونياً لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وبوصفها عضواً في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من استراتيجيات الوكالة المتعلقة بالشفافية التشغيلية وحظر الانتشار والأمان. وتسعى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحصول على المساعدة الفنية من الوكالة في مجالات الضمانات والمسؤولية والحماية المادية والأمان، وكذلك في مجال تقييم الخيارات الفنية المحتملة والمناهج الإدارية المناسبة في مجال الطاقة النووية.
وثمة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي وقّعتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها «اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، و«اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي»، و«معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية»، و«معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، و«الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي»، و«معاهدة الأمان النووي»، و«البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة»، و«بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 1997»، و«البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس لعام 1988».
وفي سياق التزامها المبدئي المضاد بشكل كامل للانتشار النووي، فإن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعلن مراراً وتكراراً تمسكها الصارم بحظر الانتشار، والاستخدام السلمي للأنشطة النووية في دولة الإمارات؛ من خلال نظام ضمانات متطور وشامل يتسم بالشفافية، إلى جانب تدابير حماية مادية صارمة والسيطرة الفاعلة على تصدير واستيراد المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي كافة. وتضع الهيئة التراخيص واللوائح والرقابة في صدارة أولوياتها، وتعمل عن كثَب مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ البرتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي صادقت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم الهيئة بإعداد متطلبات الترخيص واللوائح بالتعاون مع لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة؛ بهدف تعزيز الرقابة على الاستيراد والتصدير والعبور والشحن المرحلي لأنواع المواد النووية كافة.
ويتوافق هذا الموقف الصارم المضاد للانتشار النووي الذي تتخذه دولة الإمارات العربية المتحدة مع ما تنادي به الأمم المتحدة، التي سعت منذ إنشائها إلى القضاء على الأسلحة النووية. وقد أنشأ أول قرار اتخذته الجمعية العامة في عام 1946 لجنة لمعالجة المشاكل المرتبطة باكتشاف الطاقة الذرية وغيرها. وأنيط بهذه اللجنة تقديم اقتراحات تتعلق بجملة أمور؛ منها التحكم في الطاقة الذرية إلى المدى اللازم لاستخدامها في الأغراض السلمية فقط. وجاء في القرار أيضاً أن على اللجنة تقديم اقتراحات بشأن «القضاء على الأسلحة الذرية وجميع الأسلحة الرئيسية الأخرى التي يمكن تعديلها لأغراض التدمير الشامل من الترسانات الوطنية».

شارك

الفعاليات المقبلة

إصدارات