الإمارات اليوم‮‬: أبوظبي تواصل تنفيذ مبادراتها التنموية المجتمعية

  • 30 يونيو 2019

جاء برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في سبتمبر الماضي، كمبادرة تنموية بعيدة المدى، تعزز من تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية؛ استناداً إلى محاور تقوم على تحفيز الأعمال والاستثمار، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة وتنمية المجتمع، الذي تقع ضمنه مسارات خاصة بالتعليم والتوظيف والإسكان والمجتمعات وخدمات الدعم الاجتماعي، بما يوفّر منظومة اجتماعية مستدامة تمكّن المواطنين من حياة كريمة ومستقرة وآمنة.
ويأتي إعلان دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مؤخراً، العمل على تنفيذ 18 مشروعاً ومبادرة، تندرج ضمن 55 مشروعاً تعمل عليها الجهات الاجتماعية في الإمارة، سيتم إنجازها في الفترة من عام 2019 ولغاية 2021، بهدف ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة الخاصة بتنمية المجتمع، التي تتمثل في مستوى معيشة لائق لأفراد المجتمع كافة، وأسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمعٍ متسامح وحاضن لمختلف فئاته، ومجتمع نشط ومسؤول، وذلك بعد أن تم تنفيذ المسح الاجتماعي الأول «مسح الحياة الفضلى»، الذي يعدّ نقطة انطلاقة أولى لتحديد مبادرات تسهم في تحسين مجالات الدعم الاجتماعي، حيث غطّى مؤشرات عدّة أبرزها: الإسكان والدخل والثروة والوظائف والصحة والتعليم والأمن والسلامة والمشاركة المجتمعية والبيئة والرفاهية والخدمة المجتمعية وغيرها، والذي تمخّض عنه إطلاق هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة «معاً» للمساهمات المجتمعية.
لقد جاءت توجيهات القيادة الرشيدة بتنمية المجتمع المحلي في إمارة أبوظبي لتؤكد ضرورة عمل المؤسسات والهيئات المختصة، ضمن نسق واحد يكفل تحقيق التكامل بين مختلف قطاعات العمل الحكومي، ويرتقي بمستوى منظومة الأداء؛ عبر تنفيذ مشاريع تنموية تجعل من المواطنين شركاء وفاعلين فيها، وتعمل على تعزيز ثقافة التعاون من أجل تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، وتدمج الفئات الاجتماعية في مسيرة العمل التنموي، كأصحاب الهمم وكبار المواطنين والشباب والنساء وغيرهم؛ سعياً إلى تعزيز جودة حياتهم، ودمجهم بشكل أكبر في المجتمع، وتوجيه الاهتمام نحو تنفيذ المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، وتقوية النسيج الاجتماعي فيها، والدعم المالي وغير المالي للأسر المستحقة في الإمارة لضمان تحقيق حياة كريمة لأفرادها، وبما يساعدهم على تحقيق استقلالهم المالي.
إن الاستثمار بالموارد البشرية، والعمل على بناء الإنسان وتنمية قدراته يعدان أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة ومؤسسات دولة الإمارات؛ الأمر الذي جعلها تتربع على سلم المؤشرات التنافسية التنموية، ونقلها إلى مكانة مرموقة، حولتها إلى مثال يحتذى به على المستوىين الإقليمي والدولي، في إعداد الخطط واعتماد المبادرات والمشاريع القائمة على الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفه أحد أبرز محاور التنمية المنشودة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية، انطلاقاً من المبادئ التي أسس لها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصل الدرب على خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أن يعيش المواطن حياة سعيدة وكريمة، ضمن بيئة مجتمعية حاضنة تجعله شريكاً ومساهماً في رفعة الوطن، وفاعلاً بارزاً في الوصول إلى مستقبل يقوم على الاستدامة والمعرفة والابتكار.
لقد نظرت دولة الإمارات عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، إلى عملية تطوير المجتمع بوصفها مسؤولية مشتركة بين الجميع، أفراداً ومؤسسات؛ فأشركت القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات ذات النفع العام والمستثمرين ورجال الأعمال، في تأسيس وإنشاء مشروعات تدعم النمو الاقتصادي، وتحقق الاحتياجات والمستهدفات الاجتماعية، وفق مبادرات خلاقة تدفع بعجلة التنمية المستدامة نحو الأمام، وتشكل جسراً يربط بين مختلف فئات المجتمع، وتحفّز الشركاء من القطاعات كافة على تفعيل دورهم في مجال المسؤولية الاجتماعية.

Share