تسـعى دولـة الإمارات العربية المتحـدة،‮ ‬بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،‮ ‬رئيس الدولة‮ -‬حفظه الله‮- ‬إلى أن تكون مركزاً‮ ‬عالمياً‮ ‬ونموذجاً‮ ‬ناجحاً‮ ‬للاقتصاد الأخضر الجديد،‮ ‬بما‮ ‬يعزز تنافسيتها واستدامة التنمية التي‮ ‬تعيشها ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة،‮ ‬وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء،‮ ‬من خلال مجموعة من البرامج والسياسات في‮ ‬مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام،‮ ‬إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف إلى رفع جودة الحياة في‮ ‬الدولة‮.‬

ومما‮ ‬يسجل للدولة هنا أنها كانت سبّاقة في‮ ‬الحد من آثار التغير المناخي،‮ ‬وذلك عبر سياسات وبرامج تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية وتشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على المستويين الاتحادي‮ ‬والمحلي‮. ‬والحفاظ على التنوع البيولوجي‮ ‬وحماية التوازن البيئي‮ ‬لجميع الكائنات البرية والبحرية في‮ ‬بيئة دولة الإمارات‮.‬

وتأسيساً‮ ‬على ما تقدم فإن الاهتمام الإماراتي‮ ‬انصبّ‮ ‬على تعزيز وتائر التنمية المستدامة الصديقة للبيئة ضمن رؤية الإمارات‮ ‬2021،‮ ‬بهدف بناء اقتصاد متنوّع وقائم على المعرفة والابتكار بما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى توفير فرص العمل المميزة للأجيال الشابة ويحافظ على الموارد الطبيعية والبيئية ويعزز موقع الدولة التنافسي‮ ‬في‮ ‬الأسواق العالمية،‮ ‬خاصة في‮ ‬مجالات الطاقة المتجددة والمنتجات والتقنيات المعنية بالاقتصاد الأخضر‮.‬

ولهذا أولت القيادة الرشيدة اهتماماً‮ ‬ملحوظاً‮ ‬لمشروعات الطاقة الخضراء الهادفة إلى تعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها،‮ ‬بالإضافة إلى تشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة والعمل على تطوير معايير كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيزها في‮ ‬القطاعين الحكومي‮ ‬والخاص،‮ ‬بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في‮ ‬مجالات الاقتصاد الأخضر،‮ ‬وتسهيل عمليات إنتاج المنتجات والتقنيات الخضراء واستيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها،‮ ‬مترافقاً‮ ‬معها إيجاد فرص العمل للمواطنين في‮ ‬هذه المجالات وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة،‮ ‬وإنشاء سوق للمنتجات والخدمات الخضراء من خلال التشريعات والنظم لتقييم كفاءة المنتجات أو تأثيراتها البيئية ودعم قطاع التكنولوجيا والقطاعات التي‮ ‬تتمتع بإمكانات نمو جديدة،‮ ‬تركّز على التكنولوجيا المتطورة واستدامة رأس المال الطبيعي‮ ‬للموارد‮.‬

وهنا نشير إلى مبادرة الاقتصاد الأخضر التي‮ ‬أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،‮ ‬نائب رئيس الدولة،‮ ‬رئيس مجلس الوزراء،‮ ‬حاكم دبي،‮ ‬التي‮ ‬ستكون موضع التزام حكومي،‮ ‬وذلك من خلال إدراجها في‮ ‬خطط واستراتيجيات وبرامج،‮ ‬يراد منها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ بالاعتبارات البيئية،‮ ‬وصولاً‮ ‬إلى أهداف التنمية المستدامة والأمن البيئي‮. ‬والدفع باتجاه دولة تحظى باقتصاد مستقر ومتنوع‮ ‬يمتاز بالمرونة،‮ ‬يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الحالية والقادمة‮.‬