إنجازات اقتصادية ذات أبعاد تنموية
- 14 أغسطس 2013
احتوى “التقرير الإحصائي السنوي” الصادر عن “المركز الوطني للإحصاء”، مؤخراً، على عدد من الملامح الإيجابية المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الملامح في مضمونها تدل على تعافي هذا الاقتصاد، بالفعل، من تداعيات “الأزمة المالية العالمية”، وانتقاله إلى مرحلة جديدة من الصعود المتسارع على منحنى الأداء، بالتزامن مع استمرار حالة الضبابية المحيطة بالأداء الاقتصادي العالمي حتى الآن فيما يدلل، من ناحية أخرى، على أن الاقتصاد الوطني يتمتع حالياً بقدرات ذاتية على النمو مكّنته من التعافي المبكر من تداعيات الأزمة، بل إن هذه القدرات الذاتية وضعته بين الاقتصادات التي يعوّل عليها في تحريك النمو الاقتصادي العالمي.
حقق الاقتصاد الوطني الإماراتي- وفقاً لبيانات “المركز الوطني للإحصاء”- عدداً من الإنجازات في عام 2012، تشير في مجملها إلى أن هذا الاقتصاد يسير بخطى متوازنة ومستقرة على طريق التعافي والازدهار، ويمكن رصد أهم هذه الإنجازات في النقاط التالية: أولاً، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 4.4٪، وهو معدل نمو مطمئن، إذا قورن بمعدلات النمو التي حققها الاقتصاد ذاته خلال السنوات المنقضية من عمر “الأزمة المالية العالمية”، وكذلك إذا قورن بمعدلات النمو التي كانت تتوقعها المؤسسات الاقتصادية في فترات سابقة بالنسبة إليه، كما أن هذا النمو هو أعلى من متوسط معدلات النمو المحققة على المستوى العالمي في الوقت الحالي.
ثانياً، كان تنويع مصادر الدخل والقواعد الإنتاجية في الاقتصاد الوطني من بين الملامح الإيجابية التي عبرت عنها بيانات “التقرير الإحصائي السنوي” لعام 2012، فقد أسهمت القطاعات غير النفطية بنحو 67.3٪ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة؛ أي أن هذه القطاعات باتت تمثل ما يربو على ثلثي حجم الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، وينطوي ذلك على عدد من الدلالات المهمة، فهو من ناحية يعني أن سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، على مدار السنوات الماضية، قد نجحت بقدر كبير في إنجاز ما هو منشود منها، ويعني، من ناحية أخرى، أن الاقتصاد الوطني بات في مأمن كبير عن مظاهر عدم الاستقرار التي تكتنف القطاعات النفطية، والمتمثلة في عدم استقرار أسعار النفط والطاقة العالمية، وكذلك عدم استقرار الطلب عليها.
ثالثاً، بلغ الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) للاقتصاد الوطني نحو 1.02 تريليون درهم خلال عام 2012، متخطياً بذلك حاجز التريليون درهم للمرة الأولى، وهذا المؤشر لا تقتصر قيمته الإيجابية على معناه الكمي كقيمة مطلقة فقط، بل إنه يدلل على أن ناتج الاقتصاد الوطني قد وصل إلى مستوى من الضخامة ما يجعله أحد مؤشرات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ومستويات التنمية في الدولة، بما يعنيه ذلك من تحسن في متوسطات الدخول السنوية للأفراد وارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي على خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة، إلى غير ذلك من مؤشرات ذات انعكاس إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن أن مظاهر الاستقرار الاقتصادي الناتجة عن التنويع الاقتصادي في الدولة، بدورها، ستترجم إلى استقرار في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان الدولة، وتنعكس إيجابياً على ثقتهم في الاقتصاد الوطني وأوضاعهم المعيشية في المستقبل.
