أوبك وسياسة تخفيض الإنتاج

اضطرت دول منظمة "أوبك" ومعها خمس دول منتجة غير أعضاء إلى تخفيض إنتاجها بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير 2002 لمواجهة تراجع أسعار النفط، لكن ذلك لم يحل دون بقاء تلك الأسعار منخفضة، فقد بقي سعر خام برنت يراوح ضمن نطاق ضيق بين 18 إلى 19 دولارا للبرميل. ورغم بعض التوقعات بأن تشهد الأسعار ارتفاعا خلال الأسابيع الأولى من شهر فبراير 2002 مع بدء ظهور آثار التخفيضات الأخيرة والتأثير في المخزونات، فإن القناعة بين أوساط "أوبك" تشير إلى أنه وفي ظل أوضاع الطلب العالمي الحالية التي تتميز بالركود فإن أكثر ما يمكن توقعه من تلك التخفيضات هو أنها جنبت، ولا تزال تجنب، الدول المنتجة انهيارا محتملا في الأسعار. ولا شك أن التوقعات بأن يتجه الاقتصاد الأمريكي إلى التعافي في النصف الثاني من العام 2002 تعد مؤشرات جيدة بالنظر إلى ارتباط الطلب الأمريكي والعالمي على النفط بحال الاقتصاد الأمريكي تحديدا، وهو الأمر الذي يمّكن من التوقع بتحسن في الأسعار لا يرتبط بسياسات خفض الإنتاج وحدها.

على أن سياسات خفض الإنتاج تلك بحد ذاتها تحتاج إلى مراجعة ضرورية، فهي أثبتت أن استخدامها بالسرعة والحزم الضروريين وداخل نطاق السعر المتفق على كونه "سعرا عادلا" من قبل المنتجين والمستهلكين على السواء، يجنب الأسعار انهيارات وتراجعات حادة كحد أدنى، فضلا عن كونه يرفع تلك الأسعار ويحسنها في الحد الأعلى. وليس أدل على ذلك من أن خبراء نفطيين كثيرين رأوا أن الأنباء عن إقدام "أوبك" على خفض جديد في مارس 2002 ساعد في بقاء الأسعار متماسكة عند حدودها المنخفضة رغم مؤشرات التباطؤ والركود في الأداء الاقتصادي العالمي التي تدفع أسعار النفط إلى تراجع مستمر عادة.

إن المراجعة التي تحتاجها "أوبك" فيما  يخص سياسات خفض الإنتاج التي تقرها دولها وحدها أو بالاشتراك مع دول منتجة من خارجها، تتعلق بضرورة التزام الدول من داخل المنظمة وخارجها بالأسقف الإنتاجية المتفق عليها، إذ أن تجاوز هذه الأسقف من قبل البعض لا يضر بالأسعار فقط بما يعود بالخسارة على المنتجين كلهم، ولكنه أيضا يفقد السوق ثقته بإجراء خفض الإنتاج نفسه، ومن ثم يفقد هذا الإجراء تأثيره الضروري في حالات تراجع الأسعار، وهو أمر يجرد المنتجين من أحد أهم أسلحتهم في محاولة بقاء السعر داخل النطاق الذي رأى المستهلكون أيضا أنه عادل. لقد أظهرت أرقام الإنتاج أن إجمالي الإنتاج خارج الحصص المقررة بلغ 453 ألف برميل يوميا في شهر ديسمبر 2001، ورغم تراجع هذا الرقم عن الأرقام التي سبق تسجيلها خلال الأعوام الفائتة، فإنه يمثل كمية يمكنها أن تؤثر سلبا في الأسعار.

لذا يجب أن تعمل "أوبك" والدول المنتجة الأخرى خارجها، والتي ترى ضرورة لبقاء أسعار الخام داخل النطاق السعري الذي اتفق على كونه عادلا بالنسبة إلى المستهلكين والمنتجين على حد سواء، على صيانة واحترام الحصص الإنتاجية المقررة سواء في أوقات الخفض أو غيرها، خاصة وأن التحديات التي يطرحها الركود الاقتصادي العالمي على أسعار النفط كبيرة إلى الحد الذي يجعل لمسألة خفض الإمدادات أهمية متزايدة في موازنة أسعار النفط العالمية.