تحاول هذه الدراسة، اختبار فرضـية أساسية؛ مفادها أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم على وجود مؤسسات قوية داخل الدولة؛ وهو ما يؤدي إلى نوع من الثبات النسبي في السـياسات، وبرغم توجهات الرئيس واختلاف مرجعيته الحزبية؛ فإنه فيما يتعلق بالسـياسات البيئية، وخاصة في مجال التغير المناخي؛ فإننا نشهد تبايناً واضحاً فيما بين سـياسات الرئيس السابق، باراك أوباما Obama (يناير 2009 - يناير 2017)، والرئيس الحالي، دونالد ترامب Trump؛ بشكل يعكس توجهات الحزبين اللذين ينتميان إليهما بشكل كبير.

وقد جاءت هذه الدراسة، في محاور عدة؛ تناول المحور الأول منها البيئة والسـياسات العامة؛ حيث تضمن مجموعة المفاهيم الرئيسـية في البحث، وناقش المحور الثاني موضوع البيئة والانتخابات الأمريكية في عام 2016، وناقش المحور الثالث السـياسات البيئية الأمريكية في عهدي الرئيسـين أوباما وترامب، ودرس المحور الأخير السـياسات البيئية الأمريكية، وانعكاساتها العالمية، ومدى توافقها مع المواقف العربية.

وقد خلصت الدراسة إلى إثبات أن الشخصـيات وتوجهاتها، غلبت على الجانب المؤسسـي في السـياسات الأمريكية في قضايا التغير المناخي، ويمكن أن نقول: إن ذلك يعود إلى اختلاف توجهات الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما أوضحت ذلك الدراسة؛ فالقضـية ليست ذات أولوية استراتيجية للسـياسات الأمريكية، كما أن الرأي العام لديه أولويات أخرى؛ ومن ثم، فهي لم تكن فارقة في انتخابات عام 2016؛ ومن ثم - أيضاً - فهي لا يُعوَّل عليها كثيراً، في تقييم الرأي العام الأمريكي لسـياسات الحكومات المختلفة.