تؤكد غلبة النفط كمصدر رئيسي للطاقة في العالم، مقرونة بالنمو الفلكي لقطاع الغاز الطبيعي لأسباب بيئية، على أن قطاع الطاقة بمنطقة الخليج سيستمر في أداء دور حيوي في السوق النفطية العالمية. وفي ظل التوقعات بوصول الطلب العالمي إلى مستويات غير مسبوقة بقيادة القوى الاقتصادية الآسيوية مثل الصين والهند، ووصول الإنتاج إلى أقصى مداه في مراكز الإنتاج الرئيسية، وزيادة الأزمات الجيوسياسية لحالة الضبابية بشأن المستقبل، صعدت إلى قمة الاهتمامات موضوعات مثل تأمين المتطلبات العالمية من النفط. وقد ساهمت هذه العوامل جميعها في زيادة أسعار النفط بصورة حادة أتخمت خزائن المنتجين، ولكنها في الوقت نفسه هددت بإحداث شلل في الاقتصاد العالمي، وإلقاء عبء ثقيل على كاهل المستهلكين النهائيين.

في سيناريو الطاقة هذا، ما موقف قطاع النفط والغاز في الخليج؟ كيف يتسنى له مقابلة احتياجاته الاستراتيجية بعيدة المدى في الوقت الذي يوفر فيه احتياجات الطاقة للاقتصاد العالمي؟ كان هذا هو المحور الرئيسي لمؤتمر الطاقة العاشر الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان "قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج... الإمكانيات والقيود"، وذلك في أبوظبي، في الفترة بين 26 و27 سبتمبر 2004.

وقد ناقشت أوراق المؤتمر التي قدمها خبراء الطاقة وجُمعت في هذا الكتاب مشكلات قطاع الطاقة في الخليج والسيناريوهات المتوقعة بشأنه، من منظور عالمي أوسع. ومن الموضوعات المهمة التي تناولها الكتاب: الاحتمالات المستقبلية لـ "أوبك"؛ وتأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي العالمي؛ والأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في منطقة الخليج؛ وتأثير الأسواق والتكنولوجيا على الاحتياطيات الإقليمية؛ والشراكات البازغة بين شركات النفط القومية والعالمية؛ وضرورة اجتذاب الاستثمارات في قطاع الطاقة في منطقة الخليج؛ والتطورات الجديدة في تكنولوجيا الغاز وتجارته الإقليمية.

ومن جانب آخر، ترسم دراسات الحالة في الإقليم الخطوط العريضة للسيناريوهات المحتملة لمستقبل نفط العراق، وتسلط الضوء على الخيارات المتاحة للمملكة العربية السعودية بوصفها من كبار المنتجين، كما تركز هذه الدراسات على التجربة النرويجية للتنويع الاقتصادي.