تناقش هذه الدراسة طبيعة التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها ضمن إطار نظري عام، يستعرض الباحث من خلاله تعريفات ومفاهيم التنشئة الاجتماعية وعواملها بالاستناد إلى دراسات سابقة في علم الاجتماع، أهمها دراسات وآراء إميل دوركهايم. كما يستعرض باختصار واقع التنشئة الاجتماعية السائدة في العالم العربي وفي سوريا بشكل عام. ثم يرصد واقع هذه التنشئة واتجاهاتها بشكل خاص في محافظة القنيطرة السورية من خلال دراسة ميدانية شملت عينتها أربع مناطق تم اختيارها لتمثل خصائص المحافظة برمتها، حيث تم التركيز على منطقة حضرية، ومنطقة بدوية، ومنطقة زراعية، ومنطقة إثنية تشمل إحدى القرى الشركسية. وبلغ حجم العينة 361 فرداً من الآباء (بنسبة 54%) والأمهات (بنسبة 46%). وقد هدفت الدراسة إلى رصد واقع التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها في محافظة القنيطرة السورية، ومن ثم تحديد العوامل والمتغيرات الاجتماعية المؤثرة في تحديد طابع التنشئة الاجتماعية السائدة وأسلوبها في منطقة البحث. وسعت الدراسة كذلك للإجابة عن تساؤلات بحثية أهمها: ما أسلوب التنشئة السائد في منطقة البحث؟ هل هو أسلوب تسلطي أم أسلوب ديموقراطي؟ ما مستوى تدخل المستوى التعليمي للأبوين في تحديد اتجاه التنشئة الاجتماعية؟ وهل هناك اختلاف جغرافي في أسلوب التنشئة وفقاً لمتغير القرية التي ينتمي إليها المبحوثون؟ وخرجت الدراسة بنتائج هي أن التنشئة الاجتماعية السائدة هي تنشئة تقليدية لم تتحول إلى تنشئة ديمقراطية حديثة حتى الآن؛ إذ ما زال أسلوب العقاب البدني يشكل واحداً من أهم الاتجاهات الأساسية للتنشئة في المنطقة المعنية، كما بينت تأثير عامل التوزيع الجغرافي والعرقي في تحديد مسار التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها إيجابياً أو سلبياً، وكذلك تأثير المستوى التعليمي للأبوين. وانطلاقاً من هذه الحقائق فقد أوصت الدراسة بما يلي: 1. إجراء دراسات اجتماعية وتربوية تبحث بصورة مجهرية في الخلفيات التربوية والاجتماعية لمسألة التنشئة الاجتماعية من أجل بناء تصورات موضوعية عن أسس ومقدمات تعزيز تنشئة اجتماعية ديمقراطية. 2. توجيه حملة تربوية إعلامية في منطقة الدراسة وغيرها تؤكد أهمية التنشئة الاجتماعية الديمقراطية ودورها التاريخي والحضاري في بناء الإنسان القادر على المشاركة في بناء الحضارة الإنسانية. 3. توجيه الحياة المدرسية من أجل تعزيز مسار واتجاهات الحياة التربوية الديمقراطية. 4. تعزيز التوجه الإعلامي العربي والوطني من أجل تعزيز المفهوم الديمقراطي في الحياة التربوية والاجتماعية بوصفه ضرورة تاريخية من أجل بناء إنسان أكثر قدرة على المواجهة والتحدي.