• المحتويات:
• • الفصل الأول: ترتيب الدول بوصفه أحد مؤشرات القوة الناعمة
• • الفصل الثاني: مقارنة بين نماذج القياس
• • الفصل الثالث: نموذج قياس مقترح للوطن العربي

أظهرت نتائج دراسات نماذج ترتيب الدول طبقاً للمؤشرات السياسية والاقتصادية، على مدى السنوات، تبايناً في ترتيب الدول من نموذج إلى آخر؛ ما تطلَّب القيام ببحث علمي منظَّم ليفسر هذه الظاهرة؛ ويكشف عن تأثيرها في الدول والمجتمعات الاقتصادية والسياسية، وخاصة أن ترتيب الدول ينعكس على العلاقات فيما بينها في مجالات عدة.

إن إعطاء الدول ترتيباً معيناً؛ بناءً على المؤشرات الاقتصادية والسياسية، يساعد كبار رواد الأعمال والدول والمنظمات العالمية وغيرهم من الجهات الدولية، على دراسة الفرص المتاحة في دولة معينة، ومجالات تعاونهم، أو استثماراتهم، أو حتى عداوتهم مع هذه الدولة بناءً على ترتيبها.

ويؤثر الترتيب الدولي في القوة الناعمة للبلدان؛ وهي القدرة على جذب الرأي العام في الدول الأخرى، وإقناعه بأدوات مختلفة بتبنّي توجهات معينة من دون إكراه. وقد استُخدِم المصطلح مؤخراً بمعنى التأثير في الرأي العام وتغييره، من خلال قنوات أقل شفافية نسبياً، بالضغط من خلال المنظمات السياسية وغير السياسية.

وفي هذه الدراسة، تم تقسيم دول العالم، بناءً على نموذج النظام العالمي الجديد، الذي يقسم العالم إلى ثلاث دوائر؛ هي: دول المركز، ودول شبه المحيط، ودول المحيط، وتغطي الدراسة تسع دول، ثم تقارن أوزان بعض المؤشرات السياسية والاقتصادية، وتدرس الفوارق في ترتيب الدول من نموذج إلى آخر.

وتطرح الدراسة نموذجاً كمّياً بديلاً خاصاً بالوطن العربي، يراعي طبيعته السياسية والاقتصادية؛ حيث تأخذ عدداً من المؤشرات الموضوعية من النماذج الأخرى، وتطرح مؤشرات جديدة، مع دراسة الآثار والجوانب التي تسهم في ترتيب دول الوطن العربي وتصنيفها، من خلال نموذج القياس المقترح.