هذا الكتاب يتناول مسألة العلاقة بين الدين والدولة من زاوية النقاش الدائر حولها بين المثقفين العرب، من إسلاميين وعلمانيين، على اختلاف أطيافهم الفكرية. وهو بداية، يؤسس القاعدة النظرية والمفهومية للموضوع من خلال توضيح الخلفية التاريخية لنشوء مفهوم العَلمانية، وشرح معانيه الدلالية على المستوى النظري، واستعراض الاستخدامات التعريفية الخاطئة لهذا المفهوم في الأدبيات العربية، ليقوم تالياً باستقصاء الخصوصيات والتمايزات بين أهم الدول التي تبنت مبدأ العلمانية في دساتيرها، صراحة أو ضمناً.

ويركز الكتاب على نقاش المقولات والخطابات الإسلامية القديمة والحديثة والمعاصرة حول مسألة علاقة الدين الإسلامي بالدولة، وذلك بداية في ضوء البحث في النص القرآني والسنَّة النبوية عن مؤشرات حول التنظير لنظام حكم إسلامي، ومن ثم في ضوء مناقشة أهم اجتهادات الفقهاء القدماء في وضع تصورات عن نظام حكم إسلامي والاجتهادات المتعددة للمحدثين الذين لعبوا منذ عصر النهضة العربية دوراً ريادياً في بروز ثلاثة تيارات إسلامية سياسية (الإصلاحي، والأصولي، والجهادي)، الذين حاولوا من طرفهم التنظير لنظام حكم إسلامي. ولقد تابع الكتاب مناقشة المراجعات التجديدية التي قامت بها أهم حركات الإسلام السياسي مؤخراً، إلى جانب اجتهادات تنويرية لمفكرين إسلاميين معاصرين، التي تُظهر جميعها التقرُّب الواضح من تصورات نظام حكم ديمقراطي في إطار دولة مدنية.

وحاول الكتاب أن يتلمَّس الإمكانيات الواقعية لإحياء فكرة "الدولة المدنية" الديمقراطية، التي تتضمن قواسم مشتركة بين الأحزاب الإسلامية التجديدية من جهة والأحزاب القومية واليسارية والليبرالية من جهة أخرى، التي يمكن من خلالها البدء بحوار بنَّاء للوصول إلى حلول توافقية في مسألة تنظيم العلاقة بين الدين والدولة دستورياً، وخلق أجواء جديدة من التفاعل الحر والإيجابي بين الأطراف جميعها؛ من أجل إحداث نقلة نوعية للمجتمعات العربية من حالة التخلف الراهنة إلى آفاق التقدم الحضاري المنشود.