يشير البروفيسور كريستوف شروير إلى أن القانون الدولي ليس مستمداً من مجموعة من القوانين الجامدة أو من مصادر متعارضة، لكنه مظهر لعملية صنع قرار معقدة تتفاعل فيها أشكال مختلفة من السلطة الشرعية. وتعتبر موافقة الدول الأساس بالنسبة إلى القانون الدولي. وقد تكون هذه الموافقة صريحة كما في المعاهدات الدولية الموقعة، وقد تكون ضمنية، كما في القانون العرفي الدولي. وتعتبر عملية وضع القوانين من خلال المعاهدات المتعددة الأطراف عملية طويلة، تتضمن الموافقة والإقرار، وكثيراً ما تنطوي على تحفظات الحكومات في الدول المختلفة. وقد يكون التفسير والتطبيق أمرين معقدين وذلك بسبب ترجمة تلك القوانين إلى لغات مختلفة. ومن ناحية أخرى، يصعب إثبات القانون العرفي إثباتاً مقنعاً.كما أن قرارات المحاكم، ومجالس القضاء والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى الكتابات العلمية، أصبحت وبشكل متزايد، مصادر غير تقليدية للقانون الدولي وتفسيره. ويرى البروفيسور أن هذه المصادر والأدوات التقليدية بما تتضمنه من نقاط ضعف، غير ملائمة، وبخاصة في التعامل مع مجالات جديدة لا تتواءم والشكل التقليدي، كحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الاقتصادي الدولي؛ أي كل تلك القوانين التي تتجاوز حدود الدول. ويعد قانون الاستثمار الدولي أحد المجالات الواضحة التي تعارضت فيها مبادئ القانون كـ"قدسية العقد"، مع "سيادة الدولة"، كما أن المصادر البديلة كالقانون العرفي والمعاهدات الثنائية كانت بدائل غير حاسمة وكانت لا بد من أن تتعارض مع الأيديولوجيات الاشتراكية والمبادئ القومية الداعية إلى إنهاء الاستعمار. ومما لا شك فيه أن هناك حاجة إلى التفكير المتجدد والتقنيات القانونية الحديثة للتصدي لتحديات العالم المعاصر.