يبحث الكتاب إلى أي مدى يمكن مساءلة الأمم المتحدة، بوصفها تنظيماً عالمياً يمثل المجتمع الدولي ويتمتع بالأهلية القانونية الدولية، عن واقعة احتلال العراق عام 2003، والآثار المترتبة على هذا الاحتلال؛ وذلك من خلال بحث الدور الذي قامت به الأمم المتحدة في العراق قبل الغزو وفي أثنائه وبعده، واستقصاء إذا ما كانت المنظمة الدولية قد قصَّرت في أداء دورها فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية أو إعادة الإعمار؛ للتخفيف من آثار الاحتلال غير المشروع على الشعب العراقي، فضلاً عن اتخاذ تدابير لمنع الغزو.

ويكتسب هذا الكتاب أهمية علمية وعملية؛ إذ يلبي حاجة الباحثين العرب إلى إطار نظري وتأصيل منهجي فيما يتعلق بمسؤولية منظمة الأمم المتحدة عن احتلال العراق، وهو لا يقع في إطار المثالية في القانون الدولي العام، وإنما يمثل محاولة لبلورة موقف قانوني واضح يعززه سند من القانون والشـرعية الدولية، له حجته في مواجهة الأمم المتحدة وأعضائها لحفظ حقوق الشعب العراقي.