أطلقت حكوماتٌ كثيرةٌ في أنحاء العالم، في السنوات الخمس الماضية، استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي؛ بهدف اغتنام الفرص التي تُوجِدها هذه التكنولوجيا، ومعالجة التحديات التي تكتنفها. وتستخدِم هذه الدراسة أسلوب "تحليل المحتوى النوعي"، ومنهجية نمذجة الموضوعات المعروفة باسم "خوارزمية ديريتشليت للتوزيع الكامن"، أداتين لتحليل مضمون 31 استراتيجية وطنية أطلقتها بلدان مختلفة بالعالم، ونُشِرَت في المدة من عام 2017 إلى 2021، وتكشف الدراسة عن 13 دورًا للدولة، تتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ وذلك وفقًا لثلاثة محاور عامة هي: التطوير، والرقابة، والتشجيع.

وتُبيِّن الدراسة أن البلدان الأوروبية في كتلة الاتحاد السوفييتي السابق، والصين، ودول شرق آسيا، تضع موضوع "التطوير" في مقدمة أولوياتها، وتضطلع الدولة بدورٍ تنسيقيٍّ في حوكمة النظام الاجتماعي التقني للذكاء الاصطناعي في هذه المجموعة، في الوقت الذي تتعاون فيه مع مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتسهم على نحوٍ مباشر وغير مباشر في تطوير الذكاء الاصطناعي، في حين تميل بلدان الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية لموضوع "الرقابة"، التي يمكن تحديدها عن طريق القيام، على مستوى الاتحاد، بمحاولةٍ لتنظيم هذه التكنولوجيا، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين من مخاطر الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل اختارت دول في مجموعة "التشجيع"، مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، نهجًا غير مباشر من أجل تنظيم الذكاء الاصطناعي.